الصفحه ٥٠٠ :
المسألة
الاولى : في حجّية القطع ............................................... ٢١١
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٧ : الوضع لا تدلّ
على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحّة استعمالها بلا عناية في موارد القضيّة المسوقة
لبيان
الصفحه ٢٥ : : التصرّف في
المنطوقين بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر فيكون العطف بأو وتكون علّة الحكم كلّ من
الشرطين مستقلاً
الصفحه ٢٨ : فيها باستقلاله من غير انضمام شيء آخر إليه إنّما هي بالإطلاق المقابل
للعطف بالواو ، كما أنّ انحصار الشرط
الصفحه ٧٨ :
بل بأن نقول : إنّ
لفظ « كلّ » صار حقيقة في العام الاستغراقي ولابدّ لاستعماله في المجموعي إلى نصب
الصفحه ٩٠ :
مراتب الاستحباب
وتعدّد المطلوب.
هذا كلّه في البحث
عن أنّ العام هل هو مجاز في الباقي أو حقيقة حيث
الصفحه ١٠٧ :
للموضوع ، فيكون
الموضوع في الواقع « المرأة الموجودة غير القرشيّة » كما أنّه كذلك في جميع
الموارد
الصفحه ١١٤ :
العمومات في معرض التخصيص ، فلو علموا أنّ أحداً من مواليهم العرفيّة يتّكل كثيراً
ما في تخصيص عمومات كلامه
الصفحه ٢٤٥ :
أمّا
القطاع ، فتارةً يبحث فيه عن عدم حجّية قطعه بالنسبة إلى القطع الطريقي ، واخرى بالنسبة إلى
الصفحه ٢٧١ : لأحد في أنّه لا مانع في إمكان التعبّد بالظنّ ذاتاً وأنّ
حجّية الظنّ ليست كاجتماع النقيضين ، فيتعيّن
الصفحه ٢٩٤ : مراد المتكلّم هو ما يستفاد من ظاهر اللفظ :
أحدهما
: أن نعلم بأنّ
المتكلّم يكون في مقام البيان وتفهيم
الصفحه ٤٤٧ :
وأمّا آية النفر
فلأنّها في مقام بيان كيفية النفر للتفقّه لا في مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته
كما
الصفحه ٤٩٩ :
المقدمة
الاولى : في تعريف المطلق والمقيّد ........................................ ١٧٥
المقدمة
الثانية
الصفحه ٢٦ :
ثانيها
: هو الوجه الخامس
، ودليل فساده أنّه لا وجه لسقوط الدليلين ( أي المفهومين في ما نحن فيه
الصفحه ٣٧ :
المشاهدات
الخارجيّة ربّما تورث له إرتكازاً وفطرة ، فإذا خوطب بخطابين ظاهرهما كون الموضوع
فيه من