الصفحه ٦٨ :
وثالثة يكون للتحديد بالإضافة إلى جانب الأقلّ والأكثر معاً ، وهو
نظير الأعداد الواردة في باب ركعات
الصفحه ١٤٤ :
وكلا الأمرين غير
تامّ ، أمّا
الأوّل فلما مرّ من أنّ
الموضوع له في الحروف كلّي دائماً أو غالباً
الصفحه ٢٣٩ :
المسألة الرابعة : هل يتصوّر ما
ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟
قد ذكرنا سابقاً
أنّ
الصفحه ٤٦٤ :
في قصّة ذبحه
لإسماعيل أشار إليه تبارك وتعالى بقوله : ( وَإِذْ ابْتَلَى
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
الصفحه ٤٧٤ : العلّة.
أمّا المنصوص
العلّة فهو ما نصّ فيه بالعلّة كما إذا قيل : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ولا
يخفى
الصفحه ٤٩٨ : ............................................................ ٧٣
الأمر
الأوّل : في تعريف العام والخاصّ ........................................... ٧٣
الأمر
الصفحه ٤٨ :
إلى خصوص ذات
الموضوع المذكور في القضيّة ، ففي المثال المزبور يدلّ على أنّه لا زكاة في الغنم
الصفحه ١١٦ :
وعند القائلين
بوجود العلم الإجمالي فالمسألة متوقّفة على جريان الاصول العمليّة في أطراف العلم
الصفحه ١٢٣ : القابلة للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد في ظرف
الوجود ، ( إلى أن قال ) : فكلّ نار حارّة إخبار عن
الصفحه ١٨٧ : ، فيكون كونه في مقام الإجمال والإهمال أمراً استثنائياً خلاف الأصل.
لكن شيخنا الحائري
رحمهالله خالف في
الصفحه ٢٣٣ :
المعتبرة » (١). فمقصوده من المأخوذ على نحو الكاشفيّة في هذه العبارة أيضاً ليس كون الواقع
دخيلاً في
الصفحه ٢٦٣ :
التفصيلي ، وإلاّ فلا ريب في تعيّن الاحتياط وكفاية الامتثال الإجمالي.
ويتصوّر للمسألة
أيضاً أربع صور
الصفحه ٢٧٧ : لا إشكال في أنّ الأحكام لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات الخارجيّة بل إنّما
تتعلّق بالمفاهيم المتصوّرة في
الصفحه ٤٤٠ :
الظنّ بنفي
التكليف هو الاطمئناني منه ، فيرفع اليد عنده عن الإحتياط إلاّعلى تقدير عدم
كفايته في دفع
الصفحه ٤٤٥ :
وإن
شئت قلت : إجراء أصل العدم
في تلك الموارد يوجب المحذور ، وهو الوقوع في الضرر كثيراً مع العلم