الصفحه ١٩٤ :
ظاهرت فاعتق رقبة
مؤمنة » أو « صلّ صلاة الظهر » و « صلّ صلاة الظهر إخفاتاً » ، والمشهور في هذه
الصفحه ٤٣٠ :
المفسدة كأكل
الربا ليس فيه ضرر دنيوي بل هو ذو منفعة ، وكم من شيء ذو المصلحة كالصدقة ليس فيها
نفع
الصفحه ٣١ :
في مورد واحد وهو
محال كاجتماع الضدّين ، وحينئذٍ لابدّ من التصرّف في الظهور بأحد الطرق الثلاثة
الصفحه ٨٦ : وجود إرادتين لأنّ كلّ واحد من لفظي « زيد » و « كثير الرماد » استعمل في
معناه الحقيقي بلا شكّ ، لكنّه لم
الصفحه ١٠١ : بالمنع في مصاديقه المشكوكة.
وهذا بيان تامّ
يظهر منه وجه ما ذكره المحقّق اليزدي رحمهالله في كتاب العروة
الصفحه ١٤٦ : ، وعلى الأوّلين فإمّا أن يتكرّر ما بتعدّده تعدّد القضيّة في
الكلام أو لا يتكرّر فيه ذلك ، فالأقسام خمسة
الصفحه ٢٥١ :
ومن المعلوم عدم
وقوع الخلاف بين العلماء أو الخطأ في نتائج الأفكار في القسمين الأوّلين ، بخلاف
الصفحه ١٨٤ :
المقام الثاني : في أنّ استعمال
المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟
والأقوال فيه
ثلاثة :
الأوّل
الصفحه ٢٨٢ :
أقول
: لو كان المراد من
عدم وجود التضادّ في الأحكام التكليفيّة عدم التضادّ في مرحلة الإنشاء فلا
الصفحه ٤٠ : في كثير من الموارد كما في باب الكفّارات ، فإنّ تناسب الحكم ( وهو وجوب
الكفّارة ) والموضوع ( وهو
الصفحه ١١٧ :
بعض أوراق كتاب
الحديث ويحتمل وجود مخصّص في تلك الورقة المفقودة.
أمّا
القسم الأوّل : فلا يعتنى به
الصفحه ١٥٩ : الحقيقيّة الموقتة قبل حضور
وقت العمل بها فيستحيل تعلّق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت وقال :
في
الصفحه ١٠٥ :
الاستصحاب منصرفة
عن مثل هذا عرفاً.
الثاني
: ما سيأتي في مبحث
الاستصحاب من اعتبار الوحدة بين
الصفحه ٢٦٥ :
في وجوده خارجاً.
قال
المحقّق النائيني رحمهالله هنا ما حاصله : أنّ أدلّة أصل البراءة كحديث الرفع
الصفحه ٤٦٥ :
الليل وحين خلوة
الشارع فإنّ فيها مصلحة حفظ هذه المقرّرات في غير ذلك الزمان.
رابعها
: « الأخبار