الصفحه ١٥١ : العمل بها مطلقاً سواء كان في مقابله
دليل قطعي الصدور أم لا.
الوجه
الثالث : أنّه لو جاز
التخصيص به لجاز
الصفحه ٤٠٠ : فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (١).
قال الطبرسي رحمهالله في مجمع البيان : « قوله « إن جاءكم فاسق » نزل في الوليد
الصفحه ٤٨٣ :
على فرض ثبوته معلوم المدرك لا يكشف عن قول المعصوم.
أمّا
الاستدلال بالعقل ، فاللائق للطرح من الوجوه
الصفحه ١٢٩ : أصالة الإطلاق في الآية على القول بالتعميم ، ولو كان شرطاً كان عليه
البيان ، وأمّا لو قلنا باختصاصه
الصفحه ١٧١ :
جملة منها في صدر
البحث ، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها الآخر التي تشير أيضاً إلى بعض مصاديق البدا
الصفحه ٣٨٨ : استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى ) فإثباتها أشكل ،
لأنّ القدماء لم يتعرّضوا
الصفحه ٢١٢ :
ذاتيّة له فبها
وإلاّ يتسلسل ، وهذا هو المقصود من القول المعروف : « إنّ كلّ ما بالعرض لابدّ أن
الصفحه ٣٦٧ : لأنّه يعلم أنّ مدّعي الرؤية لا يقبل قوله بل
لابدّ من تكذيبه كما في الحديث ، فيعلن حكم الإمام بصورة
الصفحه ٤١٧ : الكلّية من دون اختصاص بأشخاص معينين :
منها
: ما جاء في مقبولة
عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام : « الحكم
الصفحه ١٦٩ : وردت روايات كثيرة تدلّ على
أنّ البداء في أمر الله من الامور المسلّمة التي يترادف الاعتقاد به الاعتقاد
الصفحه ٣٧٩ :
لأنّ المسبّب وهو
قول الإمام عليهالسلام لا يكون عن حسّ ولا شبيهاً بالحسّ فلا بدّ وأن يكون نقل
الصفحه ٢٩٢ :
موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه وتطرأ عليه بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلاً
وحرمته شرعاً ، وظاهر قوله
الصفحه ٤٩٦ : وطلبناه
تكويناً طلبنا مقدّماتها أيضاً ، كذلك إذا طلبنا شيئاً تشريعاً نطلب مقدّماتها عن
المكلّف ، وهكذا في
الصفحه ١٣٢ :
كما في الآية
الشريفة ، وأمّا إذا كانا في كلام واحد وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل
الصفحه ٩٤ :
ظاهراً في كليهما
لانفصال المخصّص عنه وانعقاد الظهور له في الجميع ولكن لا يكون حجّة في شيء منهما