الصفحه ٤٥٤ : حيران فإذا رجلان قد مرّا بك ولكن أحدهما استمر في سيرةه ولم يَعتَنِ بك
مع قدرته على نجاتك من هذه المهلكة
الصفحه ٩ : « إنشائي أو إخباري »
وقوله : « ولو بقرينة الحكمة إلى آخره ».
بل لو قلنا : « إنّ المفهوم حكم غير مذكور في
الصفحه ٢٩ : معاً مبنيّ على كون حدّ
الترخّص حدّاً تعبّديّاً من جانب الشارع مع أنّه قد ثبت في محلّه أنّه أمر عرفي
الصفحه ٩٧ :
الفصل الرابع
التمسّك بالعام في الشبهة
المصداقية للمخصّص
وله ثمرات فقهيّة
مهمّة تظهر في
الصفحه ٣٦٤ : المجمعين ، ولذلك قال
المحقّق رحمهالله في المعتبر : « فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله لما كان
حجّة ولو
الصفحه ٣٨٧ : قول الإمام عليهالسلام أو مدرك معتبر كشفاً قطعيّاً ، بل هي ترجع في الواقع إلى الإجماع الحدسي
وتكون من
الصفحه ٣٩٩ : بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة.
واجيب عن هذا بأنّ
حجّية خبر الواحد هو قول
الصفحه ١٤٠ :
أقول
: الإنصاف أنّ
البحث إنحرف عن مسيره الأصلي في كلمات المتأخّرين كالمحقّق الخراساني والنائيني
الصفحه ٢٠٣ : كان المناسب متعدّداً
كما مرّ في مثال صيد البرّ حيث إنّه يقصد فيه كلّ واحد من الاصطياد والأكل فالقول
الصفحه ٢١٨ : المسألة التي لها مدارك مختلفة ليست بحجّة وكاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام.
ثانياً
: الإجماع في الفرع
الصفحه ٣٥٧ : ءً على حجّية خبر الواحد.
فنقول
: تحقيق القول في
المسألة يستدعي التكلّم في امور :
الأمر الأوّل : في
الصفحه ٣٩٥ :
الدليل الثاني : السنّة
وأمّا السنّة فلا
بدّ من تواترها في المقام وألاّ يكون الاستدلال دوريّاً
الصفحه ١٩ : تكون ماهيّة « إنْ » الشرطيّة « حكم على فرض »
فإذا كان هذا هو ماهيتها يتصوّر فيها الحالات الثلاثة التي
الصفحه ٢٢ :
« يجب على زيد كذا
إن كان كذا » فالوجوب فيه كلّي فيكون الحكم المعلّق على الشرط كليّاً ولا يكون
الصفحه ١٤٩ :
الفصل العاشر
هل يجوز تخصيص عمومات
الكتاب بخبر الواحد؟
لا إشكال في جواز
تخصيصها بخبر المتواتر