الصفحه ٢٧٨ : في مبحث اجتماع
الأمر والنهي ، وأجبنا عنه بهذا الجواب.
وثانياً
: من ناحية قوله :
« أنّ صلاة الجمعة
الصفحه ٤٤٨ : في قوله تعالى « لنهدينّهم
» وفعل المضارع الدالّ على الاستمرار.
وأجاب بعضهم عن
هذا بأنّه ليس المراد
الصفحه ١٠٣ : إذا كان المولى في مقام
التطبيق لأنّا نستكشف حينئذٍ أنّ المولى في قوله : « لعن الله بني اميّة قاطبةً
الصفحه ١٤٧ :
غير الأخيرة في
عمومها فيما إذا رجع الاستثناء إلى الأخيرة وأنّها ليست مكتنفة بما يصلح للقرينية
حتّى
الصفحه ١٨٥ :
معيّن منه ، وفي
هذه الصورة أيضاً يكون الاستعمال حقيقة لأنّ الرجل استعمل في معناه الحقيقي وهو
الصفحه ٤٣٨ : القول بسلامة جميعها أنّ الشارع جعل
الظنّ حجّة في هذا الحال ، فيمكن حينئذٍ إسناد الحكم المكشوف إلى الشارع
الصفحه ٢٧٩ :
جوّزنا الاجتماع وبيّناه في محلّه فلا إشكال هنا أيضاً ، لا يقال : جواز اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول
الصفحه ٣٥١ :
إثبات صغرى الظهور
( حجّية قول اللغوي )
إلى هنا قد فرغنا
عن البحث عن كبرى حجّية ظواهر الألفاظ
الصفحه ٤٥٦ :
وقسم منها يكون
مقتضياً وعلّة ناقصة لأحدهما في حدّ ذاته كالصدق الذي يقتضي الحسن ذاتاً ما لم
يمنع
الصفحه ١١ : طيّ مقدّمات عديدة :
إحداها
: البحث عن مفاد
مادّة اللفظ لغةً كمادّة الوفاء في قوله تعالى ( أَوْفُوا
الصفحه ٥٨ : منحصرة فيما ترجع إلى الجملة والمفهوم التركيبي بل ربّما ترجع
إلى المفرد أيضاً كما في قوله تعالى
الصفحه ٩٨ :
والشبهة
المفهوميّة للمخصّص في عدم جواز التمسّك بالعام.
إنّما الكلام في
الصورة الرابعة وهي ما إذا
الصفحه ٢٠٢ :
ذلك ممّا تعلّق
النفي فيه بنفس الفعل.
ثانيهما
: آيات التحريم نحو ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ
الصفحه ٤٤٩ :
الأوّل : أن يخصّص قوله «
فينا » بخصوص معرفة الله ونلتزم بعدم تصوّر القصور فيها لشهادة الوجدان وحكم
الفطرة
الصفحه ٤٨٧ :
وأمّا
الدلالة فأوّلاً : أنّها إنّما ترتبط بمحلّ الكلام إذا كان المراد من الرؤية في قوله « ما رأوا