الصفحه ٣٦١ : هي إثبات العدالة لها لا العصمة ، والذي ينفع في المقام إنّما هو إثبات
العصمة لا العدالة لتتمّ كاشفيتها
الصفحه ٣٨١ : في محلّه.
وأمّا الشهرة
الفتوائيّة فهي عبارة عن فتوى المشهور بحكم بحيث يعدّ قول المخالف شاذّاً سوا
الصفحه ٤٢٩ : بالوجوب أو الحرمة
ظنّ بوجود المفسدة ( الضرر الدنيوي ) في الترك أو الفعل بناءً على قول العدليّة
بتبعية
الصفحه ٤٧٩ :
فإنّ هذه العبارة
منصرفة إلى القياس الظنّي ، ولو شمل القياس القطعي بإطلاقه يقيّد بما مرّ في مباحث
الصفحه ١٩٧ : في حال القيام أو في حال
الطهارة ، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني ، حيث إن الأمر في قوله
الصفحه ١٩٦ : إشكال في أنّها ناظرة إلى ضعف السند على القول به لا
الدلالة ( كما يأتي في محلّه ) والمقام في ما نحن فيه
الصفحه ٢٧ : .
هذا كلّه بناءً
على مبنى القول من أنّ منشأ المفهوم إنّما هو ظهور الجملة الشرطيّة في العلّية
المنحصرة
الصفحه ١٠٢ : واللفظي وقوله بعدم جواز التمسّك في
اللفظي مطلقاً في جميع الصور الأربعة وبجواز التمسّك في المنفصل من اللبّي
الصفحه ١٨ : حالات عديدة كما في قوله عليهالسلام « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » حيث يتصوّر للماء
إذا لم يكن
الصفحه ٣٤ : .
وقد ظهر ممّا
ذكرنا إلى هنا ما يثبت به المختار ( أي القول بالتداخل ) وهو أنّه لا شكّ في ظهور
القضيّة
الصفحه ٢٢٣ : ورد في زيارة وإرث :
ولعن الله امّة سمعت بذلك فرضيت به ) والاعتقاد بالأوثان والأصنام ، كما أنّ هناك
الصفحه ٤١١ : على أساس دلالة قوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » على وجوب الحذر عند إنذار المتفقّه في الدين
الصفحه ٤٤٤ :
ثمّ إنّ الظنّ
الحاصل من قول اللغوي حجّة إذا كان متعلّقاً بحكم شرعي وليس بحجّة في تشخيص
موضوعات
الصفحه ٣٦ : المطلوب ) وذكر ما ذكر في توجيه المقدّمة الاولى ـ قال ما إليك
نصّ كلامه : « الإنصاف أنّ أصحاب القول بعدم
الصفحه ١٦٣ : معنى الإثبات ، ومن هنا أخذ معنى
التناسخ في القول بتناسخ الأرواح لأنّ القائل به يقول : أنّ الروح يزول عن