الصفحه ٤٦٦ :
ويرد
عليه :
أوّلاً
: ما مرّ في مبحث
الأوامر من عدم اعتبار قصد الأمر في تحقّق قصد القربة بل يكفي
الصفحه ١٦ :
للحكم كما في قوله
عليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » فإنّ مقتضى
إطلاق الشرط أنّ
الصفحه ١٢٢ :
وأورد عليه في
حاشية الأجود بأنّ مجرّد الوجود لا يكفي في الخطابات المشافهة بل تحتاج إلى فرض
الحضور
الصفحه ٨٨ : ترجع
إلى الموضوع في خصوص الأعداد كما مرّ ، ففي قوله تعالى : ( فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ
الصفحه ١٣٤ : إثبات لازمه
به أيضاً لأنّه فرعه وبتبعه.
الوجه
الثالث : أنّ استفادة
الرجعيّات في قوله تعالى
الصفحه ٤١٠ : وأن يكون الغزو نوباً » (١).
فقد صرّحت هذه
الرّواية بما قدّرت في الآية بناءً على هذا التفسير ، أي
الصفحه ٤٦٣ : وجوب هذا النظر وسدّ باب دعوة الأنبياء.
هذا كلّه في القول
الثاني وهو إنكار الملازمة مطلقاً.
وأمّا
الصفحه ٤٦٧ : تحصيل الحاصل » (٣).
ونتيجة هذا الكلام
أنّ حكم الشارع في مثل قوله تعالى : ( كُونُوا قَوَّامِينَ
الصفحه ١١٣ : عليهم ) في أبواب الفقه ، نظير عموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) الذي يحتمل فيه ورود مخصّصات
الصفحه ١٢٧ :
كتاب كتبه عثمان
لعامله في مصر وأشار إلى قتل الذين أتوا بالكتاب ، فإنّ المخاطب وإن كان هو العامل
الصفحه ٣٥٣ : حصول الاطمئنان كما في الرجوع إلى قول
المجتهد فإنّ المقلّد مع الإلتفات إلى اختلاف آراء الفقهاء في كثير
الصفحه ٤٠١ :
خبر العادل وأنّه
لا ندامة في العمل به ولو لم يعلم منشأ هذه الدلالة.
ثمّ نقول : أمّا مفهوم الوصف
الصفحه ١٤ : بإثبات ذلك؟
نعم ، يمكن أن
نقول بالمجاز في القسم الأوّل بل يمكن القول بوجود حذف فيه يقتضي كون المقارنة
الصفحه ٩٩ : فيما
نحن فيه كبريان معلومتان : إحديهما قوله « أكرم كلّ عالم » والثانية قوله : « لا
الصفحه ١٢٦ :
تنبيه في ثمرة المسألة :
وقد ذكر لها
ثمرتان ، وينبغي قبل بيانهما الإشارة إلى أنّ الثمرة في هذه