الآية.

ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصّة الإمام ـ كما يأتي (١) مع ردّه ـ بضميمة ما مرّ (٢) من أنّ صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول إليه ، وقد عرفت ضعفه.

وكذا حجّة الموجبين للوصيّة.

وحجّة القول الآخر : الجمع بين أدلّة ملكيّة النصف للأصناف ودليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم.

ويردّ باختصاص وجوب الدفع ـ لو سلّم ـ بحال الحضور.

وممّا ذكر ظهر أنّ وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم ـ كما اختاره من أصحابنا الجمهور (٣) ـ في غاية الظهور.

المقام الثاني : في نصف الإمام عليه‌السلام.

وفيه تسعة أقوال :

الأول : سقوطه وتحليله‌ ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الأصناف (٤) ، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدّث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق (٥) ، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدّمين وقال : إنّه متروك ولا فتوى عليه (٦).

__________________

(١) في ص : ١٢٩.

(٢) في ص : ١١١.

(٣) راجع ص : ١١٠.

(٤) كما في المراسم : ١٤٠ ، والذخيرة : ٤٩٢.

(٥) المدارك ٥ : ٤٢٤ ، المفاتيح ١ : ٢٢٩ ، الوافي ١٠ : ٣٤٤ ، الحدائق ١٢ : ٤٤٣.

(٦) كشف الرموز ١ : ٢٧٢.