ويظهر من المقنع والإسكافي أنّ بذلك رواية (١).
وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.
وهل يختصّ وجوب كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟
ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.
وتختصّ كفّارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.
المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة (٢) ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين (٣).
والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار (٤) المتضمّنة له لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.
والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ
__________________
(١) نقله عنهما في المختلف : ٢٥٤ ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه ٢ : ٢٥٤.
(٢) منهم الشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والمحقق في النافع : ٧٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٥.
(٣) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٧.
(٤) الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١.