ونظير ذلك جواز تصرّف الولي في مال اليتيم بشرط أن يكون مقروناً بالغبطة ، فانّ النتيجة وهي كون المعاملة لصالح اليتيم شرط يجب على الولي تحصيلها ، وليس هذا الشرط موجوداً في أوّل الأمر.

إلى هنا تمّت أدلّة المقدّمة الموصلة ، وحان البحث في المقام الثاني ، أعني : إشكالات القول بالمقدّمة الموصلة.