يقول : فمعنى « من » ومعنى « لفظة الابتداء » سواء. فينطبق على نظرية المحقّق الخراساني الآتية.

لكن الذيل يشير إلى نظرية غير معروفة ، هي انّ وزان الحروف وزان الأعاريب في أواخر الكلم ، فكما أنّ التنوين يشير إلى كون اللفظ فاعلاً ، ومفعولاً من دون أن يكون له معنى خاص فهكذا الحروف.

وثانياً : أنّ الميزان في كون اللفظ ذا معنى أو غيره إنّما هو التبادر ، ولا شكّ انّه يتبادر من الحروف معاني خاصة مندكة في معاني متعلقاتها لا انّها خالية من المعنى.

والفرق بين الحروف والاعراب واضح فانّ الحروف ممّا ينطق بها مستقلاً فيليق أن يكون لها وضع خاص دون الاعراب.

٢. نظرية المحقّق الخراساني

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المعاني الحرفية والاسمية متحدة جوهراً فلا فرق بينهما ، وانّ الاستقلال والآلية خارجان عن حريم المعنى وحقيقته وإنّما يعرضان عند الاستعمال. فيكون الوضع عاماً والموضوع له عاماً. (١)

وإنّما ذهب إلى هذا القول تخلصاً من المضاعفات الموجودة في القول بأنّها موضوعة للمعاني الآلية من الابتداء والانتهاء ، لأنّ أخذ الآلية جزء للمعنى يوجب كون الموضوع له خاصاً؟ وعندئذ يعود السؤال بأنّه ما هو المراد من كونه خاصاً؟ فإن أُريد منه الجزئي الخارجي ، فربما يكون المستعمل فيه عاماً كما إذا قال : سر من البصرة إلى الكوفة ، وإن أُريد منه الجزء الذهني بحيث يكون لحاظ الآلية قيداً له فيترتب عليه عدّة أُمور :

__________________

١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٥.