وذاتياتها ، سواء كان ما بحذائها شيء كالأبيض ، أو لا كالممكن. وهذان القسمان لا يحكيان عن شيء من خصوصيات أفراده بل يحكيان عن الجامع الساري.
٣. العنوان العام الذي يحكي إجمالاً عن الخصوصيات التي يكون بها التشخص خارجاً.
والأوّل والثاني يحكيان عن الجامع الموجود في الفرد ، دون الخصوصيات ، والثالث يحكي عن نفس الخصوصيات التي بها يكون التشخص خارجاً ، مثل مفهوم « الشخص » و « الفرد » و « المصداق » فهذه عناوين كلية منتزعة من الأفراد والخصوصيات الخارجية. ونظيرها لفظ « كل » و « بعض » والموصولات مثل « من » و « ما ». وعندئذ يصحّ أن يوضع لفظ « الإنسان » ، لكلّ من ينطبق عليه لفظ الإنسان فانّ لفظ الكلّ ، حاك عن الأفراد إجمالاً ، أو يقال لفظ « هذا » موضوع لكلّ مفرد مذكر. (١)
وهذا التقرير لا غبار عليه ، وعلى ذلك يمكن أن يمثل له بأسماء الإشارة ، فلفظ « هذا » وضع لكلّ مفرد مذكر ، فقولنا : مفرد مذكر إشارة إلى الجامع ، وإذا أضيف إليه لفظة كلّ يشير إلى المصاديق ، وهذا المقدار من الحكاية يكفي لكون الموضوع له خاصاً.
إلى هنا تمّ بيان القسم الثالث ، وإليك بيان القسم الرابع :
القسم الرابع : إمكاناً ووقوعاً
ذهب المحقّق الخراساني إلى امتناع القسم الرابع واستدلّ عليه بقوله :
إنّ الخاص لا يكون مرآة للعام ، لأنّه إذا لوحظت الخصوصية فيه حين
__________________
١ ـ لاحظ بدائع الأفكار : ١ / ٣٨ ـ ٣٩.