مشروط به.

وثانياً : انّ عدم تعلّق الوجوب بغير ما فيه الملاك ، ليس بمعنى اشتراط الوجوب به ، بل بمعنى عدم تعلّق الوجوب بما ليس فيه الملاك وتضيّقه ذاتاً لا اشتراطه بالقيد ، وهذا كتضيق كلّ حكم بالنسبة إلى موضوعه ، إذ ليس كلّ حكم مشروطاً بموضوعه ، ومع ذلك ليس له دعوة إلاّ إلى موضوعه.