٢. عرّفوا الشرط :
ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده ، وذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ونصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح. (١)
ولكن الأولى أن يعرف :
ما يكون مكملاً لفاعلية الفاعل ومؤثراً في قابلية القابل كيبوسة الحطب بالنسبة إلى إحراق النار.
٣. عرّفوا المعدّ :
ما يُقرِّب العلة من المعلول كارتقاء السلّم ، فانّ صعود درجة يُهيأ الفاعل إلى الصعود إلى درجة أُخرى.
وكأنّ الشرط والمعد من سنخ واحد والجامع بينهما هو إفاضة القابلية ، فلو كانت الإفاضة شيئاً فشيئاً فهو معد وإلاّ فهو شرط ، فيكون المعدّ من أقسام الشرط بالمعنى الجامع.
٤. عرّفوا المانع :
ما لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء. (٢)
إنّ حقيقة المانعيّة ترجع إلى وجود التضاد بين المانع وبين الشيء ، فعبروا عن التضاد والتمانع بين الشيئين بأنّ عدم المانع شرط ، ومن المعلوم انّ العدم أنزل من أن يكون جزءاً للعلّة ومؤثراً في المعلول.
يقول الحكيم السبزواري :
لا ميز في الاعدام من حيث العدم |
|
وهو لها إذاً بوهم يرتسم |
كذاك في الاعدام لا علية |
|
وإن بها فا هوا فتقريبية (٣) |
__________________
١ و ٢ ـ قوانين الأُصول : ١ / ١٠٠.
٣ ـ شرح المنظومة للحكيم السبزواري : ٤٢.