كلمة المؤلف

مقدّمة ، وفيها أُمور

الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات

الجهة الأُولى : تعريف موضوع العلم

تفسير الذاتي عند القدماء

الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم

إجابة المحقق النائيني

الجهة الثالثة : في لزوم وجود موضوع لكلّ علم

الجهة الرابعة : في تمايز العلوم

الجهة الخامسة : ما هو موضوع علم الأُصول؟

الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول؟

الجهة السابعة : الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية

الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات

الجهة الأُولى : في حقيقة الوضع

الجهة الثانية : وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها

الجهة الثالثة : في تعيين الواضع

الجهة الرابعة : في أقسام الوضع

الجهة الخامسة : في المعاني الحرفية

1. نظرية المحقّق الرضي

2. نظرية المحقّق الخراساني

3. النظرية الثالثة : تمايزهما بنفس الذات

أسئلة وأجوبة

الجهة السادسة : في بيان كيفية وضع الحروف

الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات

1. نظرية المحقّق الخراساني

2. النظرية الثانية : نظرية المحقّق البروجردي

3. النظرية المختارة

الجهة الثامنة : في الإخبار والإنشاء

1. نظرية المحقّق الخراساني

2. نظرية المحقّق الخوئي

3. النظرية المختارة

الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية

الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز

في تعريف المجازي والحقيقي

الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ

1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه

2. إطلاق اللفظ وإرادة مثله

3 و 4. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه

الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية

الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة؟

الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى

الأمر السادس : في وضع المركّبات

الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع

1. التبادر

مشكلة الدور في التبادر

2. صحّة الحمل وصحّة السلب

3. الاطّراد

4. تنصيص أهل اللغة

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية

النظريات المطروحة في المقام

الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات

الجهة الأُولى : ما هو معنى الصحّة؟

الجهة الثانية : ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟

الجهة الثالثة : ما هو الداخل في المسمّى؟

الجهة الرابعة : في لزوم جامع على كلا القولين

التقريب الأوّل للمحقّق الخراساني

التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني

التقريب الثالث للمحقّق النائيني

التقريب الرابع للمحقّق البروجردي

التقريب الخامس ما ذكره السيّد الأُستاذ الإمام الخميني

التقريب السادس للمحقّق الخوئي

التقريب السابع للعلاّمة الطباطبائي

الجهة الخامسة : أدلّة القول بالصحيح

الجهة السادسة : في بيان أدلّة القول بالأعم ، وفيها وجوه

1. التبادر

2. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة

3. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة

4. حديث الولاية

الجهة السابعة : في ثمرات المسألة في مورد العبادات

جواز التمسّك بالإطلاق

الجهة الثامنة : في أسماء المعاملات

في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات

في أقسام الجزئية والشرطية و

الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي ، وفيه جهات

الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك اللفظي

الجهة الثانية : في منشأ الاشتراك

الجهة الثالثة : في وقوع الاشتراك في القرآن

الأمر الثاني عشر : في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى

1. جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان

2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد

3. اجتماع لحاظين مستقلين في صقع النفس

4. إيجاد ماهيتين مختلفتين بوجود واحد

المانع من جهة الوضع

منهج القرآن في الهداية

الأمر الثالث عشر : في المشتق ، وفيه أُمور

1. تعريف المشتق

2. النزاع لغوي لا عقلي

3. المشتق بين الأُدباء والأُصوليين

4. في دخول أسماء الزمان في محط النزاع

5. في دلالة الأفعال على الزمان

6. ما هي مادة المشتقات؟

7. التفصيل في بعض المشتقات ونقده

8. ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟

9. ما هو الأصل في المسألة؟

10. نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم

المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ

أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس

أدلّة القول بالأعم

خاتمة المطاف : في ثمرات البحث

مسائل في المشتق

1. في خروج الذات عن مفهوم المشتق

2. في الفرق بين المشتق ومبدئه

3. في ملاك الحمل

4. مغايرة المبدأ للذات

5. في قيام المبدأ بالذات

6. في عدم اعتبار التلبّس الحقيقي

الفصل الأوّل : مادة الأمر ، وفيه جهات

الجهة الأُولى : معنى لفظ الأمر لغة

الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء

الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

الجهة الرابعة : في أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي

ما هو السبب لطرح هذه المسألة في علم الكلام؟

ما هو المراد من الكلام النفسي؟

أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي

معنى كونه سبحانه متكلّماً عند العدلية

مذهب الإمامية في كونه متكلّماً

موقفنا من وحدة الطلب والإرادة

الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث

المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل »؟

المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب

الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة

المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي

1. ماذا يقصد من التوصلي؟

2. ماذا يقصد من التعبّدي؟

3. هل هناك عبادة ذاتية؟

4. ما هو حدّ العبادة؟

5. التقسيم ثنائي لا ثلاثي

6. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي؟

أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق

1. استلزامه التكليف بغير المقدور

2. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه

3. استلزامه التسلسل

4. استلزام الدور

5. تقدّم الشيء على نفسه

6. لزوم اتحاد الحكم والموضوع

7. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث

8. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي

9. التهافت في اللحاظ

10. وجود التسلسل في المدعو إليه

تصحيح الأخذ بأمرين

الإطلاق المقامي

أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة

مقتضى الأصل العقلي

حكم الأصل الشرعي

نقل كلام عن المحقّق العراقي

المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه

1. الحمل مقتضى الإطلاق

2. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية

3. المختص بمورد التعييني والعيني

المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه

المبحث السابع : دلالة الأمر على المرّة والتكرار ، وفيه أُمور

1. فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين

2. في تحرير محلّ النزاع

3. الفرق بين الدفعة والمرة

في دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعدمها

أدلة القائل بالفورية

الأُولى : آية المسارعة

الفصل الثالث : في الاجزاء ، وفيه أُمور

1. في عنوان المسألة

2. ما هو المراد من لفظة « على وجهه »؟

3. ما هو المراد من الاقتضاء؟

4. للإجزاء حقيقة متشرعيّة؟

5. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار

6. الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء

مواضع ثلاثة في الإجزاء

1. متثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً

تبديل امتثال بامتثال آخر

ما ورد في باب الكسوف

ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف

استحباب الإعادة إذا وجد جماعة

2. في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي

في العذر غير المستوعب

حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد

في العذر غير المستوعب

في العذر المستوعب

3. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

المورد الأوّل : العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف

أسئلة وأجوبة

الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر

تفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره

التفصيل بين الطريقية والسببية

أقسام السببية

حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة

إذا كان وجه الحجّية غير معلوم

المورد الثاني : العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف ، وفيه أُمور

1. أصالة الطهارة والإجزاء

2. أصالة الحلية والإجزاء

3. الاستصحاب والإجزاء

4. أصالة البراءة والإجزاء

5. قاعدة التجاوز والإجزاء

6. تبدّل رأي المجتهد

تنبيهات ثلاثة

1. الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر

2. القول بالإجزاء لا يلازم التصويب

3. في مسائل تترتّب على الاجزاء

المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد

1. حكم العبادات

2. حكم المعاملات

3. الموضوعات الخارجية

المسألة الثانية : لو بلغ الصبي أثناء الصلاة

المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس

الفصل الرابع : مقدّمة الواجب ، وفيه أُمور

الأوّل : في تحرير محلّ النزاع

الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية

المسألة من مبادئ الأحكام أيضاً

الأمر الثالث : تقسيمات المقدّمة

التقسيم الأوّل إلى داخلية وخارجية

التقسيمات الداخلية ، وفيها اصطلاحات وثلاثة مقامات

أ. الداخلية بالمعنى الأخص

ب. الداخلية بالمعنى الأعم

المقام الأوّل : في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

الثاني : جواب المحقّق الخراساني

الثالث : جواب المحقّق البروجردي

الرابع : جواب المحقّق الخوئي

المقام الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي

المقام الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب

الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء

التقسيمات الخارجية

التقسيم الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

التقسيم الثالث : تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة

التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع

التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة

1. شرط المأمور به

2. شرائط التكليف

3. في شرائط الوضع

تصوير نتيجة الكشف الحقيقي

جواب المحقّق الخراساني

إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال

الأمر الرابع : تقسيمات الواجب

التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط

الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية

تحليل واقع القيود ثبوتاً

أدلّة رجوع القيد إلى المادة

مسائل ثلاث

1. هل الوجوب فعلي أو انشائي؟

2. ما فائدة الوجوب المشروط؟

المادة؟

التقسيم الثاني : تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلَّق

إشكالات على هذا التقسيم

1. إشكال المحقّق الخراساني

2. إشكال آخر للمحقّق الخراساني

3. إشكال المحقّق ملا علي النهاوندي

4. إشكال العلاّمة الحائري

5. إشكال آخر للمحقّق الخراساني

6. إشكال المحقّق النائيني ، وفيه أُمور

أ. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع

ب. لا فرق بين الاستطاعة والزمان

ج. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب

7. إشكال المحقّق الخوئي

المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق

تطبيقات

سؤال وإجابة

إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة

مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد ، وفيه وجهان

1. تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي

2. تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً ولا عكس

مقتضى الأصل العملي

التقسيم الثالث : تقسيمه إلى نفسي وغيري

تعريف ثان للنفسي والغيري

تعريف ثان للنفسي والغيري

دوران الوجوب بين النفسي والغيري

1. ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟

أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة

2. في مقتضى الأصل العملي

تنبيهات

الأوّل : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري

أدلّة القائلين بالاستحقاق

الثواب والعقاب من لوازم الأعمال التكوينية

الصلة بين العمل والثواب توليدية

الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي

الثواب فعل النفس

ترتّب الثواب على الواجب الغيري

محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب

التنبيه الثاني : إشكالات الطهارات الثلاث

دراسة الإشكال الأوّل

دراسة الإشكالين الثاني والثالث

1. انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة

2. انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها

3. كفاية قصد التوصّل في العبادية

4. كفاية قصد الإتيان للّه

التقسيم الرابع : الأصلي والتبعي

نظرية المحقّق الخراساني

نظرية المحقّق القمي

إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي

الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً

الأمر السادس : ما هو الواجب من المقدّمة؟ ، وفيه أقوال

2. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها

3. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها

4. وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها

أ. قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال

ب. قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم

ج. قصد التوصّل جزء الموضوع

تأييد لمقالة الشيخ

5. وجوب المقدّمة الموصلة ، وفيه مقامات

المقام الأوّل : أدلّة القول بوجوب الموصلة

المقام الثاني : إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري

2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها

3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة

4. لزوم الدور

5. لزوم التسلسل

6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية

المقام الثالث : ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

1. بقاء الحرمة في غير الموصلة

2. صحّة الصلاة على القول بالموصلة

نظرية الشيخ في الثمرة

حدّ النقيض

كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة

القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال

الأمر السابع : في ثمرات القول بوجوب المقدّمة

1. اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري

2. تحقّق الوفاء بالنذر

3. استحقاق الأجر

4. حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة

5. حصول الفسق بترك مقدّمة

6. جعل المصداق لمسألة الاجتماع وفيها وجوه

الف : عنوان المقدّمة تعليلي

ب : الوجوب مختص بغير الحرام في صورة عدم الانحصار

ج : وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة

7. تصحيح العبادات الغيرية

الأمر الثامن : تأسيس الأصل في المسألة

حكم الأصل في المسألة الأُصولية

إجراء حكم الأصل في المسألة الفقهية

إشكال المحقّق البروجردي على صاحب الكفاية

أدلّة القائلين بوجوب المقدمة

1. لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم تجب

2. قضاء الوجدان بالوجوب

3. وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية

4. وجود الأوامر الغيرية في الشريعة

ما هو المختار في باب المقدّمة؟

إكمال : تفصيلان في مقدّمة الواجب

1. : التفصيل بين السبب وغيره

2. : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي

مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ، وفيه أقوال

1. السريان مطلقاً

2. السريان في المقدّمة التوليدية

3. التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها

4. انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة

فهرس المحتويات