الصفحه ٢١٢ : بانتفاء بعض ما
له دخالة فيه. واشار الى عدم سقوط الامر بالباقي فيما اذا كان الجزء أو الشرط
دخيلا في حال
الصفحه ٢٢٨ :
______________________________________________________
فانا نقول : هذا
مبني على المسامحة فانه لما كان الباقي واجبا بعد التعذّر فهو كأنه لم يسقط حكمه
الوجوبي
الصفحه ٢٠٩ :
على
الاول ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي ،
ولم يكن هناك
الصفحه ٢١٤ : لا إثباته (١).
نعم
ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا
الصفحه ٢١٧ : ، وان كان
فيلا فهو باق قطعا ، فيكون المستصحب كلي الحيوان من دون تعنونه بعنوان البقيّة او
الفيليّة وهو
الصفحه ٢٢٦ : ) (١) وتوضيحه : ان دلالته على لزوم الاتيان بالباقي من اجزاء
المركب بعد العجز عن بعض اجزائه الأخر متوقفة على
الصفحه ٢٣٣ : كان لها طلب واحد
فعند تعذر بعضها يحتمل كل احد سقوط الطلب المتعلق بالمجموع عن الباقي فهذا التسليم
مما
الصفحه ٢٣٩ : لان الباقي بشرط
حال التعذر واف بتمام الغرض المترتب على الواجد لجميع الاجزاء في غير حال التعذر ،
أو لان
الصفحه ٢٤١ : الغرض او ما ليس بميسور عند العرف كان
من الميسور واقعا ((كان المرجع هو الاطلاق ويستكشف منه ان الباقي
الصفحه ٢١١ : ويقتضي
الاتيان بالباقي في حال العجز عن ما له دخالة فيه في حال القدرة ، واذا كان لدليل
الاجزاء اطلاق يثبت
الصفحه ٢٣١ : انه بعد ان تمت دلالة (الميسور لا يسقط بالمعسور) على لزوم الاتيان
بالباقي في المركب الواجب عند تعذر
الصفحه ٢٣٥ :
ثم
إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت
القاعدة جارية مع
الصفحه ٣٦٤ : واجدا لجميع القيود هي باقية في زمان
الشك ، وانتفاء غير المقوّم عنه ، واذا كانت باقية واقعا فعند الشارع
الصفحه ٤٢١ : وجوب الباقي الفاقد للجزء المتعذر .................................. ٢١٤
الاخبار التي ادعي دلالتها
الصفحه ٥٣ : ارتكابه لشرب المائع المردد ، فباستصحابه ذلك
الترك يثبت ان تركه مستمر وباق الى هذا الزمان ، وبواسطة هذا