قلت : لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها ، مما يتعلق بها الامر المتعلق بها ، فيشكل جريانه حينئذ ، لعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها (١) ،

______________________________________________________

فقوله : مضافا ... الى آخر الجملة هو الايراد الاول ، وقوله انه التزام بالاشكال هو الايراد الثاني.

وحاصله : ان الجواب عن الاشكال المذكور بالالتزام بامر متعلق بذات الفعل مرجعه الى الالتزام بالاشكال ، وان العقل مانع عن امكان الاحتياط في العبادة المحتملة ، ويؤول هذا التسليم الى ان هذا الجواب ليس بجواب. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : ((انه)) أي الجواب بما ذكره هو ((التزام)) منه (قدس‌سره) ((بالاشكال و)) ان ما ذكره المستشكل من ((عدم جريانه)) أي عدم جريان الاحتياط ((فيها)) أي في العبادة صحيح ((وهو كما ترى)) لما سيأتي الجواب عنه في قوله قلت.

او ان المراد بقوله كما ترى انه لا ينبغي ان يكون الجواب عن الاشكال بتسليم الاشكال ، فلا يصح عده جوابا عن الاشكال ثانيا.

(١) توضيحه : ان الاشكال المذكور من عدم امكان الاحتياط في العبادة المحتملة يمكن ان يكون له منشآن :

احدهما : ما يراه المصنف منشأ له ، وحاصله : ان اشكال الاحتياط في العبادة المحتملة هو من اجل ان متعلق الاحتياط لا بد وان يكون الفعل بما هو عبادة ، فانه لو كان متعلقه ذات الفعل لم يكن من الاحتياط ، فالامر بالاحتياط سواء كان من العقل او من الشرع لازمه تعلق الامر بالفعل مع قصد القربة ، وقد عرفت في مبحث التعبدي والتوصلي ان تعلق الامر بالفعل مع اخذ قصد القربة فيه محال لمحاذير مر ذكرها هناك ، وان ما لا يتأتى إلّا من قبل الامر لا يعقل اخذه في متعلق الامر ، فاشكال عدم امكان الاحتياط في المقام في العبادة المحتملة ينشأ من ان لازم كونه احتياطا في العبادة هو تعلقه بالفعل بقصد القربة ، اما بنحو الاشتراط او بنحو

٢٧