الصفحه ٢٢٩ : (١) ،
______________________________________________________
(١) حاصل هذا
الاستدراك هو الاشكال على جوابه الثاني الذي عرفت انه منع دلالة الخبر على لزوم
الاتيان بالباقي
الصفحه ٢٣٠ : لحكمه
الذي هو له ((بان يكون قضية الميسور)) قضية خبرية ((كناية عن عدم سقوطه)) عما هو
فيه وهو باق على حاله
الصفحه ٢٣٧ :
الباقي
ـ الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها ـ موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا
، وإن
الصفحه ٢٣٦ : الامر الأول هو ان المتعذر سواء كان جزءا من الكلّ او شرطا
للمشروط فالباقي من الاجزاء وذات المشروط هو امر
الصفحه ٢١٣ : (١).
______________________________________________________
عدم سقوط الامر في
حال العجز وتعلقه بالباقي من الاجزاء والشرائط بسبب اطلاق دليل الامر المتعلق
بالمركب
الصفحه ٢١٨ :
الاستصحاب
، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب
الباقي
الصفحه ٢٢٧ : يعمها وميسور افراد العام.
الامر الثاني :
دلالة الرواية على وجوب الاتيان بالباقي من الاجزاء عند تعذّر
الصفحه ١٠٧ : الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايته مع
الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه
الصفحه ٢١٩ :
______________________________________________________
في بقاء الحكم
الأول إلّا ان الموضوع للحكم الأول بنظر العرف هو الباقي وانه بالاستصحاب يثبت
بقاء الحكم
الصفحه ٢٣٤ : : ان هذا
الخبر لبيان رفع احتمال سقوط الباقي فسوقه لبيان عدم سقوطه ، ومن الواضح انه كما
يكون المركب
الصفحه ٢٣٨ : .
وبالجملة
: ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ، ويستكشف منه أن
الباقي قائم بما
الصفحه ٢١٥ : . فالاستصحاب المدعى ان كان هو استصحاب
الوجوب الغيري للباقي او الوجوب التبعي فهما غير مشكوكي البقاء ، لوضوح ان
الصفحه ٢١٦ : ء ،
فالباقي قبل عروض العجز كان له وجوب غيري ، وبعد عروض العجز يحتمل ان يكون واجبا
بالوجوب النفسي لاحتمال كون
الصفحه ٢٢٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الباقي
الصفحه ٢٣٢ : : انه لا مانع من دلالة هذا الخبر على لزوم الاتيان بالباقي من المركب ،
وضعف سنده منجبر بعمل المشهور به في