ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة ، وإن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا (١) ، ولاجل ذلك ربما لا يكون
______________________________________________________
((وكيف كان فليس)) لا يترك ((ظاهرا في اللزوم هاهنا)) أي في هذا الخبر ((ولو قيل بظهوره فيه)) أي في اللزوم ((في غير المقام)).
(١) توضيحه : انه قد عرفت فيما تقدم ان الخبر الأول وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (فاتوا منه ما استطعتم) والخبر الثالث وهو قوله عليهالسلام : (ما لا يدرك كله لا يترك كله) لا يشملان المشروط المتعذر شرطه .. اما في الأول فلظهور لفظة (من) في التبعيض ولازم التبعيض هو التركيب ، وليس المشروط وشرطه من قبيل المركب وان انحلّ عقلا الى ذات المشروط وتقيّده بالشرط ، إلّا ان الواجب المشروط في الحقيقة هو الواجب الخاص.
واما الثاني فلظهور لفظة (كلّ) في ذلك ايضا ، فان الكلّ المجموعي هو المركب من الاجزاء ، لوضوح ان الكلّ مجموع الاجزاء والجزء بعضها بلحاظ نسبته الى المجموع ، فمعنى الكلّ هو المركب من اجزاء ، وقد عرفت ان المشروط وشرطه ليس من المركب. واما الخبر الثاني وهو قوله عليهالسلام : (الميسور لا يسقط بالمعسور) فهو شامل للمشروط عند تعذر شرطه لوضوح كون ذات المشروط من الميسور عرفا للمشروط بما هو مشروط.
ثم لا يخفى ان الغرض من هذا الكلام امران : الأول : كون المشروط المتعذر شرطه مما يشمله خبر قاعدة الميسور بالخصوص.
الثاني : انه لا بد في صدق قاعدة الميسور من كون الباقي مما يعدّ عرفا انه ميسور بالنسبة الى الكلّ ، فانه لو كان المركب مشتملا على عشرة اجزاء وتعذرت تسعة منها وبقى واحد لا يكون الواحد من مصاديق قاعدة الميسور ، لان الواحد عرفا ليس