خاتمة في التعادل والترجيح................................................... ٢٥١
تعريف التعارض............................................................ ٢٥١
الفرق بين التعارض والتزاحم.................................................. ٢٥٥
ضابط الحكومة ، ووجه تقديم الحاكم.......................................... ٢٥٧
التوفيق العرفي.............................................................. ٢٦٢
بيان وجه عدم التعارض بين العام والخاص...................................... ٢٦٤
حكم التعارض بين العامين من وجه........................................... ٢٧٠
ما تقتضيه القاعدة عند تعارض الأدلة والامارات................................ ٢٧٥
قاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح....................................... ٢٧٨
وجه حجية احد الخبرين لا بعينه ونقده........................................ ٢٨٣
القاعدة تقتضي الحكم بالتخيير............................................... ٢٨٥
نفي الثالث بالمتعارضين...................................................... ٢٨٨
القاعدة الأولية في المتعارضين على الموضوعية في الأمارات........................ ٢٩١
حول مقتضي الأصل الثانوي في تعارض الخبرين................................. ٢٩٧
التريجيح بالأحدثية.......................................................... ٢٩٩
اخبار التوقف.............................................................. ٣٠٥
اخبار التخيير.............................................................. ٣١٠
اخبار الترجيح.............................................................. ٣١٤
ايرادات نصوص الترجيح ونقدها.............................................. ٣٢٧
بيان المراد من موافقة الكتاب................................................. ٣٣٦
بيان المراد من الشهرة ، ومخالفة العامة.......................................... ٣٤٠
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح.......................................... ٣٤٣