زبدة الأصول [ ج ٦ ]
زبدة الأصول [ ج ٦ ]
المؤلف :آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :أنوار الهدى
الصفحات :441
تحمیل
البحث في زبدة الأصول
عدد النتائج : ٤٣٤ الصفحه ١١١ : الدرر (٢) وغيرهما وتبعا لجمع من المحققين ـ عدم جريان القاعدة فيه.
وذلك لان القاعدة
كما عرفت ليست من
الصفحه ١٢٨ : .
وفيه : ان لزوم
اختلال النظام من عدم جريانها في غير موارد ، وجود اليد ، وسوق المسلمين ، وغير
موارد قاعدة
الصفحه ١٢٩ :
واما الاجماع فقد
قيل : انه مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة.
ولكن يرد عليه انه
ليس
الصفحه ١٣٠ : ء اجتهاده إلى خلاف الواقع ، لا ملاك للطريقية والمرآتية بل المعروف جريانها في
موارد العلم بالجهل ، وعدم ملاك
الصفحه ١٤٣ :
إنما الكلام في
انه ، هل يعتبر إحراز العنوان الذي تعلق به الأمر أو ترتب عليه الأثر وضعا أو
تكليفا
الصفحه ١٨٩ :
يعتنى باستصحاب
بقائه على ما كان.
مضافا إلى ان
أصالة الصحة في فعل متولي الوقف وذي اليد ، تقتضي
الصفحه ٢٠٣ :
المقابلة أمارية
يد المشرك.
وفيه : ان مقتضى
المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم ، ليد المشرك لا
الصفحه ٢١٠ :
الكلام حول دليل مشروعية القرعة
من القواعد التي
ينبغي البحث فيها في المقام ، قاعدة القرعة ، وقد
الصفحه ٢١٤ :
توضيح ذلك انه قد
حكى الطبري في تفسيره (١) ، والزمخشري في الكشاف (٢) ، وجماعة من المفسرين (٣) ان
الصفحه ٢١٩ :
الثلث مع تعدد المدبر ، وفي ميراث الخنثى على قول ومن ليس له فرج على الأشهر ،
وفيما لو اشتبه الولد في كونه
الصفحه ٢٢٥ :
في طهر واحد
وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (١).
ومنها : ما ورد في
اشتباه الدابة
الصفحه ٢٢٦ :
اصابهم القرع
بالله انهم يحلفون بالحق (١).
ومنها : ما ورد في
قضية الشاب الذي ذهب أبوه مع جمع إلى
الصفحه ٢٣٩ :
الخصوصية مضافا
إلى ما فيها من القرائن المستنبطة منها هذه الكلية.
فالمتحصّل اختصاص
جريان القرعة
الصفحه ٢٤٦ :
يعارضان مع ما دل
على عدم الاختصاص ، والتوجيه بما أفاده لتدخل في العام والخاص ليس جمعا عرفيا ، مع
الصفحه ٢٤٨ :
تعارض الاستصحاب وتكون حاكمة عليه.
وعلى القول الآخر
الذي اخترناه على فرض سقوط العام عن حجيته في العموم