ومنها : خبر ابن
الجهم عن العبد الصالح (ع) إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله
واحاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل .
وهما متضمنان
للترجيح بموافقة الكتاب وساكتان عن الترجيح بمخالفة العامة ، والجمع بينهما وبين
ما تقدم ظاهر مما ذكرناه.
واما الشهرة : فقد
جعلت مرجحة ، في المقبولة المتقدمة وفي مرفوع زرارة عن الإمام الباقر (ع) في
الخبرين المتعارضين ، خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر قلت يا سيدى انهما
مشهوران ماثوران عنكم فقال خذ بما يقول اعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت انهما
معا عدلان مرضيان موثقا ، فقال انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالفهم
فان الحق في خلافهم ، قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع قال (ع) إذا
فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط الحديث .
وفي مرسل الاحتجاج
قال وروى عنهم (ع) انهم قالوا إذا اختلف احاديثنا عليكم فخذوا به بما اجتمعت عليه
شيعتنا فانه لا ريب فيه .
ولكن المرفوعة
ضعيفة السند جدا ، لضعف صاحب الكتاب ، ولرفعها ،
__________________