الصفحه ١٢٨ : العشرات من الروايات في الابواب المختلفة من
الفقه التي طبقت فيها هذه الآية على رفع التكاليف الحرجيّة.
الصفحه ١٦٠ : لصاحبها ـ واضف إلى ذلك ـ دلالة جملة من النصوص
عليه.
منها : موثق حفص
بن غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة عن
الصفحه ١٦٦ : باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠
ورواها التهذيب والفقيه كما مر.
الصفحه ١٧١ :
ج ٢ ص ٣٣٢ من الطبعة الحجرية فإنه بعد ذكره الرواية والتعرض لمدلولها قال : «فمتابعة
الإطلاق لعلها أولى ولا
الصفحه ١٧٣ : .
مضافا إلى ان في
خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات أخر ففيه بحث خاص لاوجه للتعدى عنه
فالأظهر هو
الصفحه ١٩٧ : ج ٧ ص ٣٨٧
ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٩٢ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح ٣٣٧٨٠ ،
ورواها التهذيب
الصفحه ٢٠٠ : بعدها وقد أطال الكلام في ذلك ، وأيضا أشار إلى الاستدلال بالرواية
وبأغلبية المسلمين على الكفار ج ٦ ص ٣٤٧
الصفحه ٢٠٨ : والوزن الدالة على جواز
الاعتماد عليه المعمول بها بين الأصحاب.
ومنها : الروايات (٣) الواردة في
الصفحه ٢١٣ : الآيات والروايات وقد احتج الإمام بالآية
الأولى على شرعيّة القرعة كما يأتي.
وهم ودفع
قد يتوهم منافاة
الصفحه ٢١٦ : هبل ،
__________________
(١) جامع البيان لابي
جعفر محمد بن جرير الطبري ج ٦ ص ١٠٣ ، ورواه في تاريخه
الصفحه ٢٢٠ :
فمن الأولى : ما
رواه الشيخ في التهذيب (١) بسند معتبر والصدوق (٢) بطريقين صحيحين عن محمد بن حكيم
الصفحه ٢٢٣ : بنفسه جواب الإمام.
ومنها : ما رواه
المفيد (ره) (٤) بإسناده عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول ان
الصفحه ٢٢٧ :
مملوكا فاعتق
ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث (١) ورواه ابان.
ومنها : ما ورد في
الوصية بعتق ثلث
الصفحه ٢٢٩ : ، والعمدة رواية
محمد بن حكيم وما بمضمونها. وبعبارة أخرى : ما تضمن قولهم عليهمالسلام كل امر مجهول ففيه
الصفحه ٢٣٠ : خصوصا مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.
ثم انه قال :
هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقة في