الصفحه ٣٣٠ : .
واما الشهرة فليس
المراد منها في المقبولة المشتهر بين الشيعة رواية وفتوى وعملا ، الذي يطمئن ، بل
يقطع
الصفحه ٣٣٤ : أول الأمر لتشتت الرواة والفقهاء ، وعدم
الوسائل التي يظهر بواسطتها فتاويهم واقوال العامة كانت مختلفة
الصفحه ٣٥٩ :
__________________
(١) راج مقدمة الكافي
ج ١ ص ٨ حيث قال : «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم».
(٢) راجع رواية عمر
بن
الصفحه ٣٦٠ : ،
وجب الاخذ بالاول لان احتمال الخطاء في النقل بالمعنى منفى فيه.
وفيه أولا : انه
ضعيف السند لأنه رواه
الصفحه ٣٦١ :
وثانيا : انه (قدِّس
سره) في تلك المسألة استظهر منه ومن سائر الروايات كون الأمر فيه غير الزامي
الصفحه ٣١ : ظاهر مثل تلك الروايات كون القاعدتين ... الخ».
الصفحه ٤٦ : ء :
جملة من النصوص
وهي كثيرة ، إلا ان ما يستفاد منها العموم وعدم الاختصاص بباب روايات.
منها : صحيح زرارة
الصفحه ٦٩ : المحقق
الخراساني في تعليقته على الرسائل ما ملخصه (١) ، ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين
الصفحه ٨٨ : المقربات لحمل القيد على الغالب ، غريب : إذ غاية ما هناك كون تلك
الروايات أيضاً مطلقة وتعدد المطلق لا يمنع
الصفحه ٨٩ : التجاوز عن المشكوك فيه ملازما للدخول في مطلق الغير ، فيكون
مقتضى إطلاق جملة من الروايات منها موثق محمد بن
الصفحه ٩١ : الغير الوجودي وانه لا يكتفى بالسكوت
المجرد ، واستدل له : بان مقتضى إطلاق الروايات وان كان عدم اعتبار
الصفحه ٩٧ : ، وعدم كون القنوت من أفعال الصلاة المعهودة لا يوجب الانصراف فإذاً لا
مقيد لإطلاق الروايات.
واستدل
الصفحه ١٠٦ : من اجمال الرواية وعدم ظهورها في خلاف ما تقتضيه القاعدة الأولية من وجوب
الاعتناء ما لم يدخل في السجود
الصفحه ١١٢ :
الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
الثاني : ما رواه
ثقة الإسلام عن العدة عن احمد
الصفحه ١٢٤ : أنه بعد ذكر الرواية قال : «الاكثرون
انها ليست بمنسوخة لأنه يمكن قتالهم مع حسن القول في دعاتهم إلى