ويرده ان ذلك قرينة صارفة عن ارادة المعنى الظاهر ، ولكن تعين ارادة المعنى المؤول يحتاج إلى قرينة معينة ، ومع عدمها يحكم بالاجمال.

اللهم إلا في الموردين الذين قلنا ان مورد كلام من التزم بالقاعدة هو ذينك الموردين ـ وهما ـ كون كل من المتعارضين له نص وظاهر ، وما إذا كان لكل منهما مورد متيقن ، فيقال ان تيقن مورده ونصوصيته قرينة معينة للمراد ومحل الكلام في المقام هو الفرض الثاني ، وهو ما لو كانا ظنيي السند.

إذا عرفت هذين الامرين ، فاعلم انه قد استدل لقاعدة الجمع مهما امكن أولى من الطرح بوجوه :

الأول : الإجماع وقد ادعاه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللئالي (١) ويظهر من غيره.

وفيه : أولا : انه غير ثابت ، بل عن الفريد البهبهاني (٢) دعوى الإجماع على فساد هذه القاعدة.

وثانيا : ان مدرك المجمعين معلوم أو محتمل ومثل هذا الإجماع ليس بحجة.

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٦ قوله : «فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء».

(٢) الفوائد الحائرية ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ (الفائدة الثالثة والعشرون : الجمع بين الخبرين المتعارضين).