الصفحه ٣٦٠ : ، لعدم الطريق له إلى إحراز كون صنف خاص غالب
الإصابة كما هو واضح.
الوجه الرابع :
مما ذكره الشيخ للتعدي
الصفحه ٢٤٠ : يا موسى
عبت عليك النميمة وتكلفني ان أكون نماما فقال يا رب وكيف اصنع قال الله تعالى فرق
أصحابك عشرة
الصفحه ١٣١ :
بما لا يملك
كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل
يحكم
الصفحه ٢٢٨ : العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار اعتق ستة اعبد في مرض موته ولا
مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول
الصفحه ٣٨١ :
وقد مر ان الخاص
وارد أو حاكم عليه في دلالته هذه.
وعلى هذا فالعام
لا يعارض مع مجموع الخاصين لعدم
الصفحه ٢٢١ : (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم
حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها
الصفحه ١٧٢ :
له مستندة إلى
الاشتراء لا إلى الاستيلاء فتدبر.
وقد استدل للاول
بوجهين :
الأول : صحيح جميل
عن
الصفحه ٢٢٢ :
نصيبهم فقال رسول
الله (ص) ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق (١) ونحوه
الصفحه ٢١٠ :
الكلام حول دليل مشروعية القرعة
من القواعد التي
ينبغي البحث فيها في المقام ، قاعدة القرعة ، وقد
الصفحه ٢٢٦ : فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت ان أبي خرج ومعه مال كثير فقال أمير
المؤمنين (ع) والله لاحكمن بينهم
الصفحه ٢٢٠ : (حكم) قال سألت أبا الحسن (ع)
عن شيء فقال (ع) لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب قال كل
الصفحه ٣٣٥ : الخراساني (١) بقوله ، انه لو لا التوفيق بذلك لزم التقييد أيضاً في
اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد
الصفحه ٣٠٢ : عليهمالسلام ناظرة باجمعها إلى الحكم الكلي الواحد النازل على رسول
الله (ص) فلا اثر لتقديم بعضها على بعض ، وعليه
الصفحه ٢١٣ : الزاني بضغث فيه مائة سوط دفعة بل رسول الله (ص) استدل بهذه
الآية الشريفة لهذا الحكم.
واستفادة حكم من
جعل
الصفحه ٣٥ : الأصل المسببي.
وقد ذكر المحقق
النائيني (ره) (١) للتقديم شرطا ، وهو ان يكون الأصل الجاري في السبب رافعا