الصفحه ٤ : وآله الطيبين الطاهرين
لا سيما بقية الله في الأرضيين أرواح من سواه فداه.
وبعد فهذا هو
الجزء السادس من
الصفحه ٤٠٩ : ـ ١٣٥٥ ه) وتقرير آية الله السيد أبو
القاسم الخوئي (١٣١٧ ـ ١٤١٣ ه) وقد اعتمدت في التخريج على الطبعتين
الصفحه ٦٣ : مقام الجعل إنما هو المركب بما له من الوحدة
الاعتبارية ويكون لحاظ الاجزاء تبعيا لاندكاك شيئية الجزء في
الصفحه ٢٣٢ : الشبهات لأنه بجريانها لا
صعوبة على المكلف ولا تحير له في مقام الوظيفة الفعلية.
واما العنوانان
الآخران
الصفحه ٣٣ : له ، وبعبارة أخرى : الشك في ارادة العموم من كل
منهما مسبب عن العلم بعدم ارادة العموم في أحدهما
الصفحه ١١٣ : فقهائنا رضوان الله عليهم ولو أبيت عن ظهور
الرواية في ذلك فلا اقل من الإجمال.
الثاني : انه لو
سلم ورودهما
الصفحه ٧٨ : أغسلت ذراعيك أم لا؟
فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما
دمت في
الصفحه ٢٦٠ : : أي
وجه التقديم ففيما إذا كان دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم أو صالحا له
بالتصرف في موضوعه أو
الصفحه ١٠٣ : القاعدة في الفرعين.
واما من حيث النص
الخاص ، فعن سيد المدارك (٢) ان مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قلت
الصفحه ١٣٩ : ليس
له إلا الصحة التأهلية ـ وهي اما لا شك فيها ـ أو على فرض الشك أصالة الصحة
الجارية في العقد حدوثا لا
الصفحه ١٦١ : .
ومنها : صحيح فدك
عن أمير المؤمنين (ع) قال لابي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ، قال
لا ، قال
الصفحه ٢٣٨ : بالعلم
الإجمالي إذا كان المشتبه متعلقا لحق الله تعالى لما تقدم في وجه تنجيز العلم
الإجمالي واقتضائه لوجوب
الصفحه ١٩٢ :
انه ملك له ، فمقتضى القواعد التنصيف.
وفيه : ما حققناه
في محله ، من ان الدلالة الالتزامية كما تكون
الصفحه ٢٤٤ : جمع
تبرعي لا شاهد له ، اضف إليه ان الوقائع في كثير من العمومات ، بل ما صرح فيه
بمباشرة غير الإمام ، من
الصفحه ٢٧٤ : أفيد يتم في الثاني دون الأول.
نقول : ان العامين
من وجه بالنسبة إلى مورد افتراق كل منهما لا معارض له