الصفحه ٣٩٤ :
الترتيب بوجهين :
أحدهما : ظهور
الأخبار في بيان اصل المرجحية ، دون الترتيب.
ثانيهما : انه لو
الصفحه ٩٨ : الاحكام وغالبا ما يعبر
عنه بالفاضل الخراساني ، وقد اختار جريان القاعدة فيما نحن فيه في كتابه الذخيرة
الصفحه ٣٦ : .
(٢) المبسوط ج ١ ص
٢٣٩ كتاب الفطرة حيث قال في مسألة العبد : «وان لم يعلم حياته فلا يلزمه خراج
فطرته
الصفحه ١٦٣ :
ومنها : جملة من
الروايات الواردة في تعارض البينات (١) ، وهناك روايات واردة في أبواب متفرقة يمكن
الصفحه ٩٩ : في كتابه أحكام الخلل في الصلاة ص ٨٩.
الصفحه ١٣١ : انا نقول انها
لا تثبت بها حتى بناءً على الأمارية ، لما حققناه في محله من هذا الكتاب واشرنا
إليه في أول
الصفحه ٣٢٤ :
الشهرة الفتوائية
فان الذي لا ريب فيه هو الذي عليه الشهرة الفتوائية ، بحيث كان مقابله الشاذ
النادر
الصفحه ١٢٨ : .
وفيه : ان لزوم
اختلال النظام من عدم جريانها في غير موارد ، وجود اليد ، وسوق المسلمين ، وغير
موارد قاعدة
الصفحه ٣٠٤ :
ذلك دفاع منَّا عنه (١).
ويضاف إلى جميع ما
تقدم انه لو سلم كون الروايات في مقام بيان الترجيح
الصفحه ٣٣٣ : يكون أحدهما مشهورا ، أو مخالفا
للعامة ، أو موافقا للكتاب ، أو في رواية صفة من الصفات المرجحة ، وفرض
الصفحه ١٢٦ : شك في مصداق
الخاص يتمسك بالعموم.
وفيهما : نظر ،
اما الأول : فلعدم حجية قاعدة المقتضي والمانع
الصفحه ٣٧٧ : ان الأقوال في
المخصصات الصادرة عن الائمة عليهمالسلام بالنسبة إلى الكتاب المجيد ، ثلاثة
الصفحه ١٣٥ : تجري في عمل نفسه
الأمر الرابع : هل
يكون مجرى هذا الأصل هو خصوص عمل الغير ، أم يعم عمل نفسه وجهان
الصفحه ٣١٤ : الترجيح بمزايا مخصوصة ، فالمرجحات المنصوص عليها في
الأخبار عبارة ، عن موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة
الصفحه ٣٩١ :
ظاهرا في معنى والمتكفل لاثبات ذلك هو العرف واللغة.
الثالث : صدوره
لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من