الصفحه ١٩٧ : ذلك للظهور : فانه سأل عن الشهادة له ـ ما في الخبر من جواز الحلف
عليه.
حجيَّة يد المسلم على التذكية
الصفحه ٢٧٥ : والدلالة ، فلا اشكال في تقدمه على الظني ،
للعلم بعدم مطابقته بما له من الظهور للواقع ، واما ان كان قطعي
الصفحه ٣٢٧ :
حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، فهذا مرجح آخر لم يتعرض له الأصحاب.
قلنا : الظاهر انه
توسعة في
الصفحه ٣٢٦ : الشهرة لا الصفات لانها جعلت في المقبولة أول
المرجحات.
فالمتحصّل انحصار
المرجح بالشهرة ـ وموافقة الكتاب
الصفحه ١٢٧ : ،
وحكمه عليه بذلك لا بالسوء ، ولا ربط له بترتيب الأثر خارجا.
ومنها : خبر محمد
بن الفضل عن الإمام الصادق
الصفحه ٢٨٠ :
٢ ـ الاجوبة التي
في الأخبار فانه لم يقع فيها الجواب إلا بالطرح ترجيحا أو تخييرا ، وحملها على ما
الصفحه ٤٢٨ :
١٤١. فقه الرضا
وهو المنسوب للإمام الرضا (ع) وللعلماء في ذلك كلام فراجع ، ولادته وشهادته (ع) (١٤٨
الصفحه ٢٨١ : : الإجماع
وقد ادعاه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللئالي (١) ويظهر من غيره.
وفيه : أولا : انه
غير
الصفحه ٣٩٦ : الشأنية
، فهي فيهما على حد سواء.
وبالجملة لا بد في
مقام الاخذ بالحجة من ملاحظة ما ورد عنهم عليهمالسلام
الصفحه ٢٤١ : فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ،
فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب.
فقال الطيار
الصفحه ٣٢٩ :
المحقق اليزدي (ره) (١) وهو ان الترجيحات المذكورة في المقبولة والمرفوعة غير
موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة
الصفحه ١٩٥ : الاستصحاب التي عقد لها في الوسائل (١) في كتاب الشهادات بابا يمكن تطبيقها على القواعد وكيف كان
فلا ريب في
الصفحه ١٤٤ : المقام ذلك ، التزم في كتاب الخيارات (١) في مسألة الفسخ بالفعل انه يثبت قصد حل العقد باجراء أصالة
الصحة
الصفحه ٧٩ : ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) (٢) في كتاب الطهارة من انه بعد تعارض الخبرين يرجع إلى
الأخبار الأخر
الصفحه ١٦٤ : كتاب (بحوث فقهية) كتاب الإجارة ص ٩٩ في معرض جوابه على الشيخ
الأعظم في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد