الصفحه ٣٣٤ : ، أو موافق للكتاب ، وهكذا فمثل المحقق
الخراساني (١) لا حق له ان يعترض بذلك.
وثانيا : ان
استكشاف كون
الصفحه ٤٠٧ : الخارجي لأحد الخبرين أمارة معتبرة ، كالكتاب والسنة المتواترة.
فمحصل القول فيه ،
ان مخالفة الخبر للكتاب
الصفحه ٣٩٥ : من الخبر تتوقف على أمور اربعة
:
صدور الخبر ـ وظهوره
في المعنى ـ كونه صادرا لبيان حكم الله ـ كون
الصفحه ١٤٢ :
كما صرح بذلك الشيخ الأعظم (ره) في كتاب البيع (١) فلا تجري فيه أصالة الصحة.
واما الثاني : لما
تقدم من
الصفحه ٣١٦ :
آشوب ان للراوندي
كتابا في اولاد العسكريين ، ولم ينقله منتجب الدين كما ان منتجب الدين ، يذكر ان
له
الصفحه ٢٠٨ : : المستفيضة
(٤) الواردة في ان من اقر بعين في يده لغيره فهي له ، وليس ذلك إلا لحجية قوله ،
لا من باب حجية
الصفحه ٣٠٩ : حتى تلقى امامك ، لا انه من قبيل الرد إلى الله
ورسوله.
وثالثا : ان ما دل
على التخيير في زمان عدم
الصفحه ٣٣٧ : تضمن قولهم (ع) ، لا نقول ما خالف قول ربنا ، وما شاكل ، لا يتم فيما امر فيه
بالعرض على الكتاب ، وطرح ما
الصفحه ٣٣٨ :
واحد.
وحق القول في المقام
ان المخالفة للكتاب تتصور على وجوه ثلاثة ، المخالفة بالتباين ، والمخالفة
الصفحه ٣٣٦ : أو بنحو العموم من وجه ، أو
العموم المطلق؟
ثم انه في اخبار
العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من
الصفحه ٢٣٧ : الأول ، ولعله يكون ذلك من جهة ان الفقهاء تعرضوا لذكر القرعة في كتاب
القضاء في مسألة تعارض البينات
الصفحه ٣٣٩ :
الموافقة للكتاب وإنما ذكرت المخالفة في بعض تلك النصوص عقيب الموافقة وهي شاملة
للفرض ، فالمخالف للكتاب بهذا
الصفحه ١٦٠ :
المبحث الأول لا
خلاف في اعتبار اليد وحجيتها على الملكية في الجملة.
ويشهد له ان ذلك
مما استقرت
الصفحه ٢٢٢ : عن
دعائم الإسلام (٣) قال أبو عبد الله (ع) وأي حكم في الملتبس اثبت من القرعة أليس
هو التفويض إلى الله
الصفحه ٢٢٠ : ما
حكم الله به فليس بمخطئ (٣).
وقال الشيخ في
النهاية (٤) روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وعن غيره