فقد يقال : أن التغاير بينهما ليس بالتباين ، بل بالجزئية والكلية.

وفيه أنه إن أريد ـ يكون المعنى الحرفي جزئيا ـ انه جزئي خارجي حقيقي.

فيرد عليه ، أن لازم ذلك كون الأعلام الشخصية معان حرفية ، مع انه نرى استعمال الحرف في الكلي. كقولنا : سر من البصرة ، وصلِّ في المسجد.

وإن أريد به ، أنه جزئي إضافي ، كما عن صاحب الفصول.

فيرد عليه أن لازم ذلك كون جميع الأسماء إلّا الأجناس العالية ، معان حرفية ، كما لا يخفى ، مع أنّ الأجناس العالية ـ كغيرها من الأسماء ـ قابلة للتقييد بقيد ، فتصير جزئية إضافية.

وإن أريد به أنه جزئي ذهني ، فيرد عليه ما تقدم ، من أنّ لحاظ كون المعنى آلة لغيره ، وحالة ، له ، لا يوجب كون المعنى معنى حرفيا.

وأما ما أورده المحقق الخراساني على هذا الوجه (١) ، من الإيرادات الثلاثة ، فاثنان منها غير واردين.

أحدهما : (٢) أن هذا اللحاظ لا يكون مأخوذا في المعنى والمستعمل فيه ، وإلّا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بهذا اللحاظ ، بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ ، وهو كما ترى.

__________________

(١) من أن الوضع له عام والموضوع له خاص في المعاني الحرفية وإن المستعمل فيه فيها خاص أيضاً الذي لم يرتضه المحقق الخرساني.

(٢) كفاية الأصول ص ١١ بعد قوله" والتحقيق" سطر ١٢.