الصفحه ٤٧١ : ، أو زيادة النعم الدنيوية إلى غير
ذلك.
__________________
(١) مرآة العقول ج ١
ص ١٠١ باب النية
الصفحه ٣٣٣ : الاشياء عن مصلحته وعمله وقدرته وايجاده والا لم يصلح
لمبدئية الكل.
إلى أن قال :
فأعمالنا وأفعالنا كسائر
الصفحه ٤٥٢ :
ولعله إلى ذلك نظر
المحقق القمي (١) حيث جعل الوجوب من لوازم صدور الصيغة من المولى ، الا انه
ارجعه
الصفحه ٣٣٥ : فآنا ، فذهب العبد باختياره إلى قتل
نفس والمولى يعلم بذلك ، فالفعل بما أنه صادر من العبد باختياره فهو
الصفحه ١١١ :
وبعبارة أخرى : أن
لفظة" ذا" مثلا بتعهد الواضع جعلت مكان اليد في كونها آلة للإشارة ،
وموجدها
الصفحه ٢١٥ :
وعليه : فإذا كان
الإطلاق مسوقا لبيان ذي الآلة لا الآلة لا يصح الاستدلال بالإطلاق لصلاحية كل آلة
الصفحه ٤٨٦ :
إلى هذه الدعوى ، بعد ملاحظة ان بناء الشارع ليس على اخذ تمام اجزاء المأمور به
التي يمكن اخذها في متعلق
الصفحه ٦١ : التاريخ ذلك ، ولو كان الواضع شخصا أو أشخاصاً لا محالة كان مسجلا في
التاريخ.
وفيهما نظر :
أما الأول
الصفحه ٨٨ : ، واستعمال الألفاظ فيها موجب لإيجاد معانيها من دون أن يكون لها نحو
تقرر وثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال ، بل
الصفحه ٣٢٥ : يكون هناك
تأثير أو دخل في وجوده سوى كونه محلا له (١).
وقالوا نسبة الفعل
إلى العبد باعتبار قيامه به لا
الصفحه ٤٠٨ :
إلى المؤثر ليفيض إليه الوجود ، ومفتقر إلى مدد مبدعه الأول في كل حين والا لانعدم
، بل بالنظر الدقى
الصفحه ٤٨٣ :
يقتضيه النظر الدقيق ، يقتضي ان يقال ان القيود الدخيلة على قسمين :
القسم الأول : ما
يكون دخيلا في اتصاف
الصفحه ٢٨٠ : (١).
وإلى ذلك نظر
الفخر الرازي (٢) فانه لما تعرض لتفسير هذه الآية الشريفة وذكر استدلال
الشيعة بها على عدم
الصفحه ٣٦٦ : الالهية ، فان خلاف الميعاد مناف للحكمة وموجب لعدم ارتداع
النفوس من التوعيد.
وفيه : ان وجهه
حفظ النظام
الصفحه ٣٩٩ :
إلى انكار الحسن
والقبح العقليين ، وأنه مع قطع النظر عن كون الأفعال ملائمة للطبع أو منافرة له
تكون