الغرض ، فاما ان يسقط الامر ، فهو المطلوب ، والا لزم بقائه مع عدم الملاك بعد فرض عدم وجود غرض آخر ، وهو كما ترى ينافي مسلك العديلة.

وان شئت قلت : ان اللازم على المكلف الاتيان بالمأمور به المحصل للغرض ، واما الغرض من الامر فليس لازم التحصيل ، فحينئذ لو استكشفنا ترتب الغرض على مطلق وجود الفعل ، فالعقل انما يحكم بلزوم اتيان الفعل تحصيلا له ، ولا يحكم بلزوم اتيان الفعل بقصد الامر كي يتحصل الغرض من الامر.

الوجه الثاني : قوله تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (١) حيث انه يقتضي الحصر المستفاد من لفظه" الا" ، يدل على عبادية جميع الواجبات ، بل كل امر به ، خرج ما خرج.

واجاب عنه : الشيخ الاعظم بجوابين :

الأول : ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص الاكثر ، فان اكثر الواجبات توصليات فيستكشف من ذلك عدم إرادة هذا المعنى من الآية الشريفة.

الثاني : ان الآية الشريفة في مقام بيان تعيين المعبود وحصره في الله تعالى ، لا في مقام بيان حال الاوامر كما تشهد له الفقرة السابقة عليه ، وهي :

قوله عزوجل : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

__________________

(١) الآية ٥ من سورة البينة.