توجه عليه : ان
المفروض أن ليس للجزء الدماغي ادراك آخر وراء هذه الادراكات متعلقا بها كتعلق
القوى الحسية بمعلوماتها الخارجية وانتزاعها منها صورا حسية.
وان قيل : انه لا
وحدة لها وانما يشتبه الامر على الحس أو القوة المدركة فتدرك الكثير واحدا.
أجبنا عنه : بأن
الاشتباه من الأمور النسبية التي تحصل بمقايسة ما عند الحس بما في الخارج من واقع
هذه المشهودات.
وأما ما عند الحس
في نفسه فهو أمر واقعى.
مثلا : نشاهد
الجرم العظيم من بعيد صغيرا كنقطة سوداء ، فما عند الحس ـ وهي النقطة السوداء ـ لا
اشتباه فيها ، وانما الاشتباه يكون لو قايسنا ما عنده بما في في الخارج من واقع
ذلك المشهود. والمفروض في المقام أن لا مقام آخر وراء الادراكات الكثيرة كي يحكم
بالاشتباه والغلط من مقايسة ما فيه بتلك الادراكات.
ويرد على الوجه
الثاني : ان المثبتين لا يسندون بعض الافاعيل البدنية إلى البدن وبعضها إلى النفس
، والاول فيما علله ظاهرة ، والثانى فيما علله مجهولة كي يرد عليهم ما ذكر. بل
يسندون جميع الافاعيل إلى البدن بلا واسطة وإلى تلك الحقيقة مع الواسطة ، وانما
أسندوا إلى النفس ما لا يمكن اسناده إلى البدن ، وهو علم الإنسان بنفسه ومشاهدته
ذاته كما تقدم.
ويرد على الوجه
الثالث مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول : ان غاية ما