واسطة ، لامكان ايجاده على ما هو عليه واثبات المحمول له ـ فعليه فالقضية ، مركبة من اجزاء ثلاثة : الموضوع ، وهو ذات اللفظ وشخصه ، والمحمول ، وهو لفظ ، أو ثلاثى مع النسبة بينهما.

واورد عليه (١) بان القضية حينئذ ، لا تكون لفظية ، لعدم الحاكى عن الموضوع.

وفيه : ان القضية ، هي ما تكون مركبة من مسند ومسند اليه في عالم اللفظ. ولا يعتبر في صدقها ، تغاير الموضوع فيها مع الموضوع في القضية المحكية. مع انه ، لا ضرر في عدم صدقها ، فانه لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيهما (٢) : ان اتحاد الدال والمدلول ذاتا ، مع تعددهما اعتبارا لا يضر. فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه ، كان دالا. ومن حيث انه نفسه وشخصه مراده ، كان مدلولا.

وفيه : ان التعدد الاعتباري ، غير مجد في المقام ، إذ الدلالة ، عبارة عن العلم بشيء من العلم بشيء آخر ، فهى تتوقف على حصول علمين ، المتوقف على ثبوت معلومين ، فمع كون المعلوم واحدا ، لا يعقل تعدد العلم ، والتعدد الاعتباري لا يجدى في تكثر العلم ، وكون أحد العلمين ، معلولا لآخر.

وان شئت قلت : ان استعمال شيء في شيء ، عبارة عن احضاره في ذهن

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٥ قال (غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه.

(٢) نفس المصدر في الحاشيتين السابقتين.