واعترض (١) بأنّ ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ إن ثبت دخولها في مفهوم التخصيص ، أو كانت لازمة خارجة لا وجود لها في النسخ ، فلا يكون التخصيص أعمّ من النسخ ، لوجوب صدق الأعمّ مع جميع صفاته اللازمة لذاته على الأخصّ ، وذلك ممّا لا يصدق على النسخ تحقيقا ، وإلّا فلقائل أن يقول : ما ذكر من الصفات الفارقة بين النسخ والتخصيص ، إنّما هي فروق بين أنواع التخصيص ، وليست من لوازم مفهوم التخصيص ، بل التخصيص أعمّ من النسخ ، ومن جميع الصّور المذكورة.

__________________

(١) الآمدي في الإحكام اعترض على الفرق العاشر الّذي قال به بعض المعتزلة. لاحظ الإحكام : ٣ / ٧٨.