موافقا لذلك الواحد ، في السبب الموجب للحكم عليه.

ولأنّه لو كان خطابه المطلق خطابا للجماعة ، لما احتاج إلى قوله : «حكمي على الواحد» أو كانت فائدته التأكيد ، والأصل في دلالة اللّفظ التأسيس.

سلّمنا ، لكن حكمه على الواحد ، لو كان حكما على الجماعة لهذا الحديث ، لم يلزم أن يكون حكمه للواحد حكما للجماعة ، والفرق ظاهر ، والخلاف واقع في الجميع. (١)

وفيه نظر ، فإنّ المراد بحكمه عليه التشريع في حقّه ، سواء كان له أو عليه ، لأنّ قبول الأمر والانقياد إلى حكمه وإن كان له ، واجب.

ولأنّه إذا ثبت الأوّل ثبت الثّاني ، لعدم القائل بالفرق.

وعن الثالث : أنّه حكاية حال ، فلا يقتضي التعميم ، ولأنّ حكمهم إنّما كان لعلمهم بالمشاركة في السبب ، للإجماع على أنّهم لو لم يعلموا السبب وتساويهم فيه ، لما حكموا بالتشريك في الحكم.

وعن الرابع : أنّ الفائدة زوال توهّم المساواة أو التأكيد.

__________________

(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٤.