ثمّ إن هذا التردّد من كونه بيانا للتخصيص ، منع التردّد من كون العامّ ناسخا للخاصّ.
وعن الرابع : أنّ قول الصحابة ليس حجّة.
مع أنّا نخصّه بما إذا كان الأحدث هو الخاصّ ، لأنّ لفظه ليس للعموم.
سلّمنا ، لكن ذلك مع تعارض الدّليلين وتنافي الحكمين ، فإنّ المتأخّر يكون ناسخا ، ويتعيّن العمل به حينئذ ، ويمنع التعارض هنا ، فإنّ صورة الخاصّ ليست مرادة من العامّ المتأخّر.
وعن الخامس : بالمنع من التعارض ، لما بيّنا من منع كون صورة الخاصّ مرادة من لفظ العامّ.
سلّمنا ، لكنّ الفرق بين صورة النزاع وبين ما إذا تأخّر الخاصّ واقع ، فإنّ الخاصّ أقوى ، فوجب تقديمه.
ولأنّا لو لم نسلّط الخاصّ المتأخّر على العامّ المتقدّم ، لزم إلغاء الخاصّ بالكليّة ، أمّا لو لم نسلّط العامّ المتأخّر على الخاصّ المتقدّم ، لم يلزم ذلك.
احتجّ القائلون بالوقف : بأنّ كلّ واحد من هذين الخطابين ، أعمّ من صاحبه من وجه ، وأخصّ من [وجه] آخر ، فإنّه إذا قال : «لا تقتلوا اليهود» ثمّ قال بعده : «اقتلوا المشركين» كان بينهما عموم من وجه.
فإنّ قوله : لا تقتلوا اليهود ، أخصّ باعتبار أنّ اليهود أخصّ من المشركين ، وأعمّ من حيث إنّه دخل في المتقدّم من الأوقات ما لم يدخل فيها المتأخّر ، وهو الزّمان المتخلّل بين ورود المتقدّم والمتأخّر ، فالخاصّ المتقدّم أعمّ في الزّمان