الصفحه ٤١٢ :
مع حضور الزوج أو حكمه وعدمِ الحَبَل كالطلاق ، وكان عليه أن ينبّه عليه ، ولعلّه
أهمله لظهور أنّ هذه
الصفحه ٢١٦ :
المطلّق
حرّاً) للآية والرواية (١).
(أمّا
المطلَّقة تسعاً للعدّة) والمراد به : أن يطلّقها على
الصفحه ٣٨٣ : ، كما يشترط ذلك في وجوب
الإنفاق عليها قبل الطلاق. فلو منعها ليلاً أو نهاراً أو بعض واحد منهما فلا نفقة
الصفحه ٣٤٦ : الطلاق قياس ، والنصّ (٢)
دلَّ فيه على (طالق) ولم يدلّ على غيره ، فيقتصر عليه. ومنه يظهر جواب ما
احتجّ به
الصفحه ٢٨٣ : ، وملك الابن له
بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلّق
قبل أن يدفع
الصفحه ٢١٥ : ومتعةً) وإن كانت المطلّقة واحدة؛ لأنّه يكون جامعاً بين
الاُختين.
(ولو
كان) الطلاق (بائناً جاز) تزويج
الصفحه ٢١٣ : تكون عنده المرأة ، أيحلّ
له أن يتزوّج باُختها متعة؟ قال : لا. قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
الصفحه ٢٨٨ : (٣)
الدالّان على
كونه عيباً في المرأة ـ مع وجود وسيلة الرجل إلى الفُرقة بالطلاق ـ قد يقتضيه في
الرجل بطريق أولى
الصفحه ٢٧٦ : ) قبل الدخول؛ لاستحقاقه له ببذلها عوضاً مع الطلاق ، فكان انتقاله عنها
سابقاً على استحقاقه النصف بالطلاق
الصفحه ٣٧٩ : ، ويبقى الكلام مع الطلاق.
(وتعتدّ
اُمّ الولد من وفاة زوجها) لو كان مولاها قد زوّجها من غيره بعد أن صارت
الصفحه ٣٤٧ :
قُصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعاً ما يزيله.
(وطلاق
الأخرس بالإشارة) المفهمة له (وإلقا
الصفحه ٣٦٠ : أنّ رجوعها في البذل صيّره رجعيّاً ،
وأنّ العقد في الرجعي بمعنى الرجعة.
والأقوى إلحاق
الأوّل به دون
الصفحه ٣٧١ :
(الفصل الثالث)
(في العِدد)
جمع عدّة ، وهي
مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل
الصفحه ٢٧٥ : ، لا مجرّد الخلوة) بالمرأة وإرخاء الستر على وجهٍ ينتفي معه المانع من
الوطء على أصحّ القولين
الصفحه ٥٢٤ :
لباس شتائها. والشاهد في إضافة الكوكب إلى الخرقاء بأدنى ملابسة وذلك أنّ عمل تلك
المرأة كان مقارناً لطلوع