الصفحه ٣٦٦ : على حكم الزوجيّة؛ لأصالة
عدمه وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى
الوَرَع في ذلك ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق
الصفحه ٣٣١ :
أن لا يفارق اُمّه ، خصوصاً الاُنثى إلى أن تتزوّج.
واعلم أنّه لا
شبهة في كون الحضانة حقّاً لمن
الصفحه ٣٧٨ : : بطلان
ظنّ وفاته ، فيبطل ما ترتّب عليه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا
معه فلا.
(وعلى
الصفحه ١٦٤ : الدالّة على أنّها لا تتزوّج إلّابإذن الوليّ (٣)
محمولة على
كراهة الاستبداد جمعاً؛ إذ لو عمل بها لزم إطراح
الصفحه ٢٢٥ : ) الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : (سألته عن رجل أذن
لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق
الصفحه ٣٦١ : : «الطلاق الذي يحبّه
اللّٰه تعالى والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل : أن يطلّقها
في استقبال
الصفحه ٣٩١ :
ثمّ إن اعتبرنا
إتباعه بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقاً ، وعلى القول الآخر هل يكون فسخاً ، أو
طلاقاً
الصفحه ١٥٤ : على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ أو تسمع صوته إلّالضرورة) كالمعاملة والطبّ (وإن كان) الرجل (أعمى
الصفحه ٤٥٣ : المرأة إن كان اللعان لنفيه (والتحريم المؤبّد) وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين. ولا يُنتفى عنه الحدّ
إلّابمجموع
الصفحه ٢٧٣ :
فلا شيء له من الأولاد» (١).
(فإن
تعقّبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذٍ) ولا شيء له في
الصفحه ٣١١ : مراجعة (وإن اتّفقا على
التفريق لم يصحّ إلّابإذن الزوج في الطلاق ، و) إذن (الزوجة
في البذل) إن كان خلعاً
الصفحه ٢٨٤ :
الدخول ففي عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان (١)
من ملك المرأة
له كالأوّل فيرجع إلى الزوج ، ومن
الصفحه ٤٠٢ : والمباراة شروط الطلاق) من كمال الزوج ، وقصده واختياره ، وكون المرأة طاهراً
طهراً لم يقربها فيه بجماع إن كانت
الصفحه ٤٧ :
زوجته فإنكارها وتعريضها للتزويج بغيره محرّم (ويسوق نصف المهر إلى الوكيل) للزومه بالطلاق ، وغرم
الصفحه ٥٨٨ : ................................................................. ٣٥٨
طلاق البائن............................................................... ٣٥٩
طلاق الرجعي