(وإذا تسلّم) أجيراً ليعمل له عملاً (فتلف لم يضمن) صغيراً كان أم كبيراً ، حرّاً كان أم عبداً؛ لأنّه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة لا يمكن تحصيلها إلّا بإثبات اليد عليه ، فكان أمانة في يده. ولا فرق بين تلفه مدّة الإجارة وبعدها ، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي ـ إن شاء اللّٰه ـ أنّ الحرّ البالغ لا يُضمن مطلقاً (١) وما عليه من الثياب تابع له ، ولو كان صغيراً أو عبداً ضمنه.
(السادسة) :
(كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالقَتَب (٢) والزِمام والحِزام) والسرج والبَرْذَعَة ورفع المحمل والأحمال وشدّها وحطّها والقائِد والسائق إن شرط مصاحبته (والمداد في النسخ) لتوقّف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم ، فيجب من باب المقدّمة.
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف ، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر؛ لأنّ الواجب على المؤجر إنّما هو العمل؛ لأنّ ذلك هو المقصود من إجارة العين ، أمّا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجهٍ يجب إذهابها لأجلها ، إلّافي مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام. ومثله الخيوط للخياطة ، والصبغ للصباغة ، والكُشّ (٣) للتلقيح.
(و) كذا يجب على المؤجر (المفتاح في الدار) لأنّه تابع للغَلَق المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولاً ، ومن شأن
__________________
(١) وإن كان مغصوباً ، يأتي في الصفحة ٥٦٧.
(٢) الرحل.
(٣) بالضمّ ما يُلقح به النخل.