مرسلة (١) وفي بعض سند الاُخرى جهالة (٢) ومن ثَمَّ أنكره ابن إدريس (٣).

وأصل التنكيل : فعل الأمر الفظيع بالغير ، يقال : نكَّل به تنكيلاً إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ، مثل أن يقطع أنفه أو لسانه أو اُذنيه أو شفتيه. وليس في كلام الأصحاب هنا شيء محرَّر ، بل اقتصروا على مجرّد اللفظ فيرجع فيه إلى العرف ، فما يُعدّ تنكيلاً عرفاً يترتّب عليه حكمه والأمة في ذلك كالعبد. ومورد الرواية المملوك ، فلو عبّر به المصنّف كان أولى.

(و) قد يحصل العتق (بالملك) فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً ، والمرأة أحد العمودين (وقد سبق) تحقيقه في كتاب البيع (٤).

(ويلحق بذلك مسائل) :

(لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أأعتقتهم؟) أي عبيدك بصيغة العموم من غير تخصيص بمن أعتقه (فقال : نعم ، لم يُعتَق سوى من أعتقه) لأنّ هذه الصيغة لا تكفي في العتق ، وإنّما حُكِم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة.

هذا بحسب نفس الأمر. أمّا في الظاهر ، فإنّ قوله : «نعم» عقيب الاستفهام

__________________

(١) وهي مرسلة جعفر بن محبوب ، راجع الوسائل ١٦ : ٢٦ ، الباب ٢٢ من كتاب العتق ، الحديث الأوّل.

(٢) في طريقها عبد الحميد وهو مشتركٌ بين الضعيف والثقة [المصدرالمتقدّم : الحديث ٢] وفي المختلف [٨ : ٢٦] والتحرير [٤ : ١٩٤] جعلها في الصحيح ، وهو أعلم. (منه رحمه الله).

(٣) اُنظر السرائر ٣ : ٨ ـ ٩.

(٤) سبق في الجزء الثاني : ٢٣٠ ـ ٢٣١.