الصفحه ٢٣٢ :
(وقيل
: تكره الخطبة) بعد إجابة الغير من غير تحريم (١)
لأصالة الإباحة
وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة
الصفحه ٥٥٥ : (فالميراث حسبُ) لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ (٢).
(ولو
أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف
الصفحه ٤٧ : نصفه ، ولأ نّه على تقدير ثبوته إنّما
يلزم الزوج؛ لأنّه عوض البُضع والوكيل ليس بزوج ، والحديث ضعيف السند
الصفحه ١٧١ :
الاحتمال ، وإنّما حَلْفُها على نفي عقد اُختها.
وهل تحلف على
البتّ أو على نفي العلم به؟ مقتضى
الصفحه ٢٠١ :
الجامع بينهما (٢)
واستحالةِ
الترجيح؛ لاتّحاد نسبته إليهما (ولو
جمع بين الاُختين فكذلك) لاشتراكهما في ذلك
الصفحه ١٨٣ : بالتولّد ولو بوسائط.
(والاُخت
وبنتها فنازلاً) وهي كلّ امرأة ولّدها أبواه أو أحدهما ، أو انته نسبها إليهما
الصفحه ١٨٤ : . واُختُها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك
، وأبوها جدّك. كما أنّ ابن مرضعتك أخ ، وبنتها اُخت ، إلى آخر أحكام
الصفحه ٣٢٩ : ومن يمتّ بالأبوين وبالاُمّ خاصّة؛ لاشتراك الجميع
في الإرث.
وقيل : إنّ
الاُخت من الأبوين أو الأب أولى
الصفحه ٤٠٧ : (ش) : اُمّاً اُختاً. وفي الكافي
والتهذيب : اُمٍّ أو اُختٍ ، وفي الوسائل : من اُمٍّ أو اُخت.
(٣) الوسائل ١٥
الصفحه ١٦٣ : النكاح.
ويشكل بأ نّه
إذا لم يسمِّ للزوج واحدة منهنّ فالعقد باطل ، سواء رآهنّ أم لا؛ لما تقدّم وأنّ
رؤية
الصفحه ٢٠٣ : (٤)
وخروج الاُخت
عن الحكم للنصّ (٥)
وإلّا كان
اللازم منه عدم تحريم الاُولى مطلقاً كما اختاره هنا
الصفحه ٢١٠ : الموطوء) وإن علت (واُخته) دون بناتها (وبنته) وإن نزلت من ذكر واُنثى من النسب اتّفاقاً ، ومن الرضاع
على
الصفحه ٢١١ : أوقب حرمت عليه ابنته
واُخته. وقريبٌ منها رواية إبراهيم بن عمرو وموسى بن سعدان عنه [الوسائل ١٤ : ٣٣٩
الصفحه ٣٩٨ : الجنس) مع
__________________
(١) أي الاُخت ، أو الرابعة.
(٢) وجه الدور : أنّ الشرط مقدّمٌ على
الصفحه ٤٠٥ :
اُمّي أو اُختي أو ابنتي) أو غيرهنّ من المحرّمات (ولو من
__________________
(١) قاله العلّامة في