الصفحه ١٩٧ :
(أمّا
الاُخت) للزوجة (فتحرم جمعاً) بينها وبينها ، فمتى فارق الاُولى بموت أو فسخ أو طلاق
بائن أو
الصفحه ١٧٠ :
(الثالثة)
:
(لو
ادّعى زوجيّة امرأة وادَّعت اُختها عليه الزوجيّة حلف) على نفي زوجيّة المدّعية
الصفحه ٤٠٩ : التحريم (أو اُخت الزوجة) لأنّ تحريمها غير مؤبّد. ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين
المحرّمات بالمصاهرة الميل
الصفحه ٥٨٤ :
الثالثة ـ لو ادّعى زوجيّة امرأة
وادّعت اُختها عليه الزوجيّة......................... ١٧٠
الرابعة
الصفحه ٢٥٦ : يكون تمام السبب ، لا السبب التامّ في الإباحة ، ضرورة أنّ التحليل مختصّ
بحصّة الشريك ، لا بالجميع
الصفحه ٢١٥ : التزويج دائماً حتّى
تخرج) المطلّقة من (العدّة) لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم
زمن
الصفحه ١٦٨ :
أمّا الأوّل : فلأنّ
المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها من غيره؛ لأنّ المتبادر أنّ الوكيل غير الزوجين
الصفحه ١٩٢ : بالتحريم هنا ، وأ نّهم بمنزلة وُلده (٣).
وقيل : لا
يحرمن عليه مطلقاً؛ لأنّ اُخت الابن النسيب إذا لم تكن
الصفحه ٥٨٥ : أو رجلاً
حرمت عليه اُمّ الموطوء واُخته.................. ٢١٠
السادسة ـ عقد المُحْرم
الصفحه ١٩٣ : صحيحة
أيّوب بن نوح وفيها «لأنّ وُلدها صارت بمنزلة وُلدك» (٣)
ويترتّب على
ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه
الصفحه ٣٩٧ :
عبد اللّٰه بن اُبيّ لمّا كرهت زوجها ثابتَ بن قيس وقال
لها : (أتردّين عليه حديقته؟) قالت : وأزيده
الصفحه ٥٥٧ :
الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً ، فلا يترتّب عليه أثر.
والأقوى أنّه
يغرم للثاني مطلقاً
الصفحه ١٥٧ : الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما. وعلى ما اخترناه يحرم عليه
اُختها والخامسة. وهل يحرم عليه وطؤها في الدبر
الصفحه ١٧٢ : إذا كان المرجّح لها الدخول ، فإنّه بمجرّده لا يدلّ
على الزوجيّة ، بل الاحتمال باقٍ معه. ومن إطلاق
الصفحه ١٩٤ : بمنزلة وُلده) عليه (٢)
، ولأنّ اُخت
الأخ من النسب محرّمة ، فكذا من الرضاع.
ويُضعَّف بمنع
وجود العلّة