الصفحه ١٣٨ : عمّم أوصى إلى مستجمع الشرائط.
ويتعدّى الحكم إلى وصيّ الوصيّ أبداً مع الإذن فيه ، لا بدونه.
(و)
حيث لا
الصفحه ١٧٠ : المدّعى به ، وهو من حكم له ببيّنة
، وهو قريب من «الآخر» في الغرابة.
وإنّما حكم
باليمين مع البيّنة (لجواز
الصفحه ١٧٦ : سببيّته بنفسه ، وأنّ رضا
المعقود عنه أو وليّه شرط والشرط متقدّم ، وما رُوي من بطلان النكاح بدون إذن
الوليّ
الصفحه ٣٦٦ : على حكم الزوجيّة؛ لأصالة
عدمه وبقاء النكاح.
لكن لا يخفى
الوَرَع في ذلك ، فيراجع إن كان الشكّ في طلاق
الصفحه ٤٤٢ : ، لكنّه
غير مانع؛ لأنّ الحكم مبنيّ عليه (٣).
(ويجب)
على ذي الفراش
مطلقاً (٤)
(نفي
الولد) المولود على
الصفحه ٤٤٣ : في الحكم. والأوجه الأوّل؛ لعموم
النصّ ومنع المساواة مطلقاً ، وقد تقدّم البحث في ذلك.
(والدوام)
فلا
الصفحه ٥٨٤ : ولا الوكيل
بدون مهر المثل ولا بالمجنون و................... ١٧٣
السادسة ـ نكاح الفضولي
الصفحه ١٧ : النقل في الزمن المعيَّن ـ لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض
اُجرة مع نقله في غيره أولى؛ لأنّه خلاف قضيّة
الصفحه ٦٨ : فاحتمال الأمرين يُسقط
دلالته على المنع.
(ولا
بدّ فيها * من إيجاب وقبول على الأقرب) لعموم قوله تعالى
الصفحه ٩٨ : تأخّر عنه فمقتضى حكم
العقد عدم تحقّقه بدون القبول ، فيكون تمام الملك موقوفاً على الإيجاب والقبول
والموت
الصفحه ١٦٨ :
الإطلاق من والده وولده وإن كان مولّى عليه.
(الثانية)
:
(لو
ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته حكم بالعقد
الصفحه ٢٤٣ : ) بينهما (إلّامع شرطه) في العقد ، فيثبت على حسب ما يشترطانه. أمّا انتفاؤه
بدون الشرط فللأصل ، ولأنّ الإرث
الصفحه ٢٥٧ : يستلزم عدم جواز جعل العتق مهراً؛ لأنّه لو حكم
بوقوعه بأوّل الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المتعقّب
الصفحه ٢٦٣ :
الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم ونحوه. ومثل هذا يستوي فيه الحرّ
والعبد ، فصحّة التحليل في
الصفحه ٢٧٦ : بدَين في ذمّة
زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود عليه ، فإنّه
لا يرجع على