الصفحه ١٥١ : (٢).
(والجماع
مستقبلَ القبلة ومستدبرَها) للنهي عنه (٣).
(والكلام)
مِن كلّ منهما (عند التقاء الختانين
إلّابذكر
الصفحه ٤٢٣ : كونه (متلفّظاً
به) ولا يختصّ بلغة
، بل ينعقد (بالعربيّة
وغيرها) لصدقه عرفاً
بأيّ لسان اتّفق.
(ولا
بدّ
الصفحه ٣١٩ :
النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن
أبي مالك ، وعن أبي القاسم
الصفحه ٢٨٧ : الإيلاج؛ لضعف الذكر عن الانتشار (والجذام) بضمّ الجيم ، وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم
(على
قول
الصفحه ٣٢١ :
وليّه ختانه.
وهل يجب على
الوليّ ذلك قبله؟ وجهان : من عدم التكليف حينئذٍ ، واستلزام تأخيره إلى
الصفحه ٣٥٤ : حائضاً حالَ
الطلاق إذا لم يعلم بحيضها حينئذٍ ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعاً ، وإلّا بطل.
وفي حكم علمه
الصفحه ١٣٧ : إلّاإذا كان
مستجمعاً لشرائط الحكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف استناداً إلى علمه
بالدين ، بل لا بدّ
الصفحه ١٧٩ :
لم يكن له مجيز كذلك ، فإنّ فيه خلافاً عند من يجوّز عقد الفضولي (١)
فإذا ثبت الحكم
في العقد الضعيف
الصفحه ٢٥٢ : الحكم المخالف للأصل ، فإنّ الولد إذا كان مع
الإطلاق ينعقد حرّاً فلا تأثير في رقّيته للشرط؛ لأنّه ليس
الصفحه ١٣ : كان مميّزاً أو أذن له الوليّ
، ولا المجنون مطلقاً ، ولا المحجور بدون إذن الوليّ ، أو من في حكمه (ومن
الصفحه ٥٥٤ : عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه؛ لأنّه مع اعترافه بإرثه مفوِّت بدون الحكم.
نعم ، لو كان
دفعه في صورة عدم
الصفحه ٢٢ : (استقرّت
الاُجرة) وإن لم يستعملها.
وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتّى انقضت
الصفحه ٥٢٤ : الإقرار؛ إذ لا بدّ فيه من كون المقَرّ به تحت يد
المقِرّ ، وهي تقتضي ظاهراً كونه ملكاً له ، ولأنّ الإضافة
الصفحه ٢١٢ :
هذا هو المشهور
، ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (١)
الدالّة
بمنطوقها على حكم
الصفحه ٢١٧ :
الواقعة لها ، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي. والثاني؛ لأنّ اغتفار الثالثة ثبت مع
التوالي على خلاف الأصل