وقيل : المراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل «ميزان» «يوزان». وقد مضى القول فيه في «الأعراف».

قال ابن الخطيب (١) : قوله : (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) إشارة إلى العدل ، كقوله : (وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ) [الحديد : ٢٥] أي : ليعلموا بالكتاب ، ويعملوا بالميزان ، فكذا هنا (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) و (وَضَعَ الْمِيزانَ) ، فالمراد ب «الميزان» : العدل بوضعه شرعة ، كأنه قيل: شرع العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، هذا هو المنقول ، قال : والأولى العكس كالأول وهو الآلة ، والثاني : بمعنى الوزن ، أو بمعنى العدل.

قوله : (أَلَّا تَطْغَوْا) ، في «أن» هذه وجهان (٢) :

أحدهما : أنها الناصبة ، و «لا» بعدها نافية ، و «تطغوا» منصوب ب «أن» ، و «أن» قبلها لام العلة مقدّرة تتعلق بقوله : (وَوَضَعَ الْمِيزانَ) ، التقدير : «لئلّا تطغوا» ، كقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) [النساء : ١٧٦].

وأجاز الزمخشري (٣) وابن عطية (٤) : أن تكون المفسرة ، وعلى هذا تكون «لا» ناهية ، والفعل مجزوم بها.

قال القرطبي : فلا يكون ل «أن» موضع من الإعراب ، فتكون بمعنى «أي» ، و «تطغوا» مجزوم بها كقوله : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا) [ص : ٧] ، أي : «امشوا».

إلا أن أبا حيان رد هذا القول بأن شرط التفسيرية تقدم جملة متضمنة لمعنى القول ، وليست موجودة (٥).

قال شهاب الدين (٦) : «وإلى كونها مفسرة (٧) ذهب مكي ، وأبو البقاء (٨) ، إلا أن أبا البقاء كأنه تنبه للاعتراض ، فقال : «وأن ـ بمعنى أي ـ والقول مقدر».

فجعل الشيء المفسر ب «أن» مقدرا لا ملفوظا به ، إلا أنه قد يقال إن قوله «والقول مقدر» ليس بجيّد ؛ لأنها لا تفسر القول الصريح ، فكيف يقدر ما لا يصحّ تفسيره ، فإصلاحه أن يقول : وما هو بمعنى القول مقدر».

فصل في الطغيان في الميزان

والطغيان مجاوزة الحد ، فمن قال : الميزان العدل ، قال : الطغيان الجور ومن قال :

__________________

(١) ينظر : تفسير الرازي ٢٩ / ٨٠.

(٢) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٣٧.

(٣) الكشاف ٤ / ٤٤٤.

(٤) المحرر الوجيز ٥ / ٢٢٥ ، والبحر المحيط ٨ / ١٨٨ ، والدر المصون ٦ / ٢٣٧.

(٥) ينظر : البحر المحيط ٨ / ١٨٨.

(٦) ينظر : الدر المصون ٦ / ٢٣٧.

(٧) ينظر : المشكل ٢ / ٧٠٤.

(٨) ينظر التبيان ١١٧٩.