١ ـ عدم تشريع الضرر...................................................... ٤٦٠
٢ ـ حمل النفي على النهي................................................... ٤٦١
الأظهر المعنى الأوّل......................................................... ٤٦١
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة..................... ٤٦٢
المراد من الحكومة........................................................... ٤٦٢
توهّم أن الضرر يتدارك بمصلحة الحكم الضرري المجعول.......................... ٤٦٣
فساد هذا التوهّم........................................................... ٤٦٤
تماميّة القاعدة سندا ودلالة.................................................. ٤٦٤
وهن القاعدة بكثرة التخصيصات والجواب عنه................................. ٤٦٥
وجه التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها....................... ٤٦٥
الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي.................................. ٤٦٦
تعارض الضررين............................................................ ٤٦٧
تعارض ضرر المالك وضرر الغير.............................................. ٤٦٧
جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار.......................................... ٤٦٧
إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا....................... ٤٦٨
الأوفق بالقواعد تقديم المالك................................................. ٤٧٠
عدم الفرق بين كون ضرر المالك أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ...................... ٤٧١
تعارض ضرر المالكين....................................................... ٤٧١
العناوين العامة............................................................. ٤٧٥
فهرس المحتوى.............................................................. ٤٧٧