السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ٢٥١
حكم الخنثى............................................................... ٢٥١
القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها............................. ٢٥٢
المناقشة في القول المذكور.................................................... ٢٥٣
الثامن : التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة..... ٢٥٤
التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمهما............................... ٢٥٦
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
المعروف عدم وجوب الاجتناب والاستدلال عليه من وجوه :..................... ٢٥٧
١ ـ الإجماع................................................................ ٢٥٧
٢ ـ لزوم المشقّة في الاجتناب................................................. ٢٥٧
المناقشة في هذا الاستدلال................................................... ٢٥٨
عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه............... ٢٥٨
عدم لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة........................... ٢٦٠
٣ ـ أخبار الحلّ............................................................. ٢٦٠
المناقشة في هذا الاستدلال................................................... ٢٦١
٤ ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة........................................ ٢٦٢
٥ ـ أصالة البراءة........................................................... ٢٦٣
٦ ـ عدم الابتلاء إلاّ ببعض معيّن............................................. ٢٦٥
المستفاد من الأدلّة المذكورة................................................... ٢٦٥